لم تكد تمضي سوى خمسة أشهر على انتخاب رئيس "بامي" جديد لجماعة "آيت سيدي داوود"، بإقليم الحوز، خلفا لرئيسها السابق، من حزب العدالة والتنمية، المدان، في حالة اعتقال، بتهمة "الارتشاء"، حتى اندلعت مواجهة جديدة بين الحزبين حول تسيير شؤون مجلس الجماعة الترابية نفسها. فقد رفض الرئيس الجديد، لحسن السرغيني، مؤخرا، تسليم مستشارين جماعيين اثنين من "البيجيدي" نسخا من محضر الدورة الاستثنائية المنعقدة في شهر يونيو المنصرم، معللا قراره، في رسالة وجّهها إليهما، بأن النظام الداخلي للمجلس لا يحدد مسطرة تسليم محاضر الدورات للأعضاء، ومشددا على أنه لن يسلمهما أية محاضر إلى حين تعديل النظام الداخلي بتضمينه المسطرة المذكورة. في المقابل، اعتبر المستشاران المنتميات إلى المعارضة قرار الرئيس تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية والحقوقية، وضربا صريحا لمبدأ الحق في الحصول على المعلومة وللشفافية المفترض إعمالها في تدبير شؤون المجالس الجماعية، مؤكدين بأنهما يعتزمان توجيه شكاية إلى عامل الإقليم، يومه الاثنين، يوضحان فيها بأنه سبق لهما أن تقدما بطلب للحصول على نسخ من المحضر وفقا لمقتضيات المادة 273 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أنه، وفي إطار قواعد الحكامة، يقوم الرئيس بتسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل ال 15 يوما الموالية لاختتام الدورة على أبعد تقدير، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس، كما يجب عليه تعليق المقرّرات التي صادق عليها المجلس في ظرف 8 أيام بمقر الجماعة، ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا الاطلاع على هذه المقرّرات طبقا للتشريع الجاري به العمل. ولم تهدأ هذه المواجهة السياسية والقانونية حتى اندلع نزاع آخر فجرته رسالة وجّهها الرئيس، يوم الجمعة المنصرم، إلى كل من النائب البرلماني، مراد الكورش، والمستشارة الجماعية، نورة وايحمان، المنتميين إلى حزب "المصباح"، يستفسرهما عن غيابهما المتكرر عن دورات المجلس، مبرزا بأنه وبعدما أطلع على محاضر الدورات، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تبين له بأنهما تغيبا بدون عذر عن عشر دورات،مطالبا إيّاهما بالإدلاء بمبررات هذه الغيابات في أقرب الآجال. من جهته، اعتبر الكورش بأن جميع غياباته مبررة، موضحا بأنه غالبا ما كان يتقدم بإخبار بتغيبه، عبر الاتصال الهاتفي، في ظل عدم إشارة النظام الداخلي للمجلس لأي مسطرة في الموضوع، داعيا عامل الإقليم إلى إجراء تدقيق في مسألة الغياب وفق منهجية قانونية بعيدة عما وصفه ب" أهواء ونزوات وحسابات رؤساء الجماعات"، سواء بآيت سيدي داود أو غيرها من جماعات الإقليم، حتى لا يتم استغلالها في تكميم أفواه المستشارين الجماعيين المعارضين. هذا، وكان مجلس الجماعة المذكورة عقد، بتاريخ 26 مارس الفارط، دورة استثنائية، انتخب خلالها رئيسا جديدا، على إثر شغور المنصب بسبب انقطاع الرئيس السابق عن مزاولة مهامه،لإدانته استئنافيا بثمانية أشهر نافذة، بعد أن كانت ابتدائية مراكش أدانته،مساء يوم الجمعة 8 شتنبر الماضي، بسنتين نافذتين، على خلفية توقيفه، بتاريخ 16 غشت من السنة الماضية، متلبسا بتسلم مبلغ مالي من شخص معطل، مقابل توظيفه كسائق لحافلة نقل مدرسي تابعة للجماعة. وكان مصدر من "البيجيدي" أكد بأن الأجهزة المختصة في حزبه سبق لها أن أصدرت قرارا سابقا بطرد الرئيس المدان من عضوية الحزب، ثلاثة أشهر قبل تاريخ توقيفه، بناءً على تقرير توصلت به من كتابتها الإقليمية بالحوز، حول ما اعتبره "خروقات وتصرفات منافية لمبادئ الحزب". كما سبق للمصالح الأمنية أن أوقفت الرئيس نفسه، خلال الولاية الجماعية السابقة، التي كان منتميا فيها لحزب الأصالة والمعاصرة، رفقة مجموعة من أصدقائه بعد قضائهم ليلة صاخبة بإحدى الشقق بمنطقة "عين يطي" بمراكش.
