يُنتظر أن يحتج المئات من مهنيي النقل عبر الحافلات والسائقين أمام مقر كتابة الدولة المكلفة بالنقل بحي أكدال بالرباط، صباح اليوم الثلاثاء احتجاجا على تدهور القطاع، وما يصفونه بالقرارات الإدارية الأحادية التي اتخذها كاتب الدولة نجيب بوليف دون تشاور مع المهنيين. هذا فضلا عن القلق الذي يعبرون عنه بخصوص مشروع قانون تحرير قطاع النقل بالحافلات. وحسب مصادر من المهنيين، فإن بوليف اتخذ قرارات إدارية تمس بمصالح المهنيين، دون التشاور معهم، مثل قرار سحب رخصة السياقة من السائق في حالة ارتكابه حادثة ولو كان ليس هو المخطئ، وقرار إدخال الحافلة للمحجز تبعا للمخالف، والذي يمس مصالح أرباب الحافلات. مصدر من المهنيين، تساءل “كيف توضع الحافلة في المحجز ويتضرر رب العمل إذا ارتكب السائق مخالفة”، مشيرا إلى أن الحافلة قد تبقى في المحجز لمدة تصل إلى شهر، وهو ما يشكل خسارة لرب العمل، داعيا إلى “الفصل بين الحافلة والمخالفة”. من جهتهم، يعتبر السائقون أن قرار سحب رخصهم يهدد معيشتهم، ويجعلهم عرضة للتشرد، ويعتبرون أن “المس بمعيشتهم خط أحمر”. ويعيش قطاع النقل بالحافلات حالة من الفوضى رغم الوعود الحكومية بإصلاح القطاع منذ سنوات. فمنذ عهد وزيري النقل، الاستقلالي كريم غلاب، والبيجيدي عزيز الرباح، وضعت خطط لإصلاح القطاع وتحريره بما يفيد المهنيين، لكن هذه الإصلاحات لازالت تراوح مكانها، بل أصبح المهنيون يخشون من انهيار استثماراتهم بسبب كثرة رخص خطوط النقل. مثلا يشتكون من منح رخص استثنائية لشركة سوبراتور، المملوكة للدولة، والتي دخلت في منافسة غير متكافئة مع شركات الخواص الضعيفة. وبخصوص قانون تحرير القطاع، فإن المهنيين يؤكدون أنهم ليسوا ضد التحرير، لكنهم يريدون أن يكونوا في صلب المشاورات لإخراج مشروع القانون المتعلق به، ويشتكون من إغلاق الوزير بوليف باب الحوار معهم. المحتجون يدقون ناقوس الخطر حول القطاع، ويعتبرون أن وقفتهم غدا ليست سوى بداية لاحتجاجات أخرى مقبلة، ما لم تتحرك الوزارة لفتح باب الحوار للتوصل إلى حلول.
