لم تفلح التوضيحات، التي قدمتها وزارة التربية الوطنية بشأن استعمال عبارات الدارجة في بعض المقررات الدراسية للمستوى الابتدائي في إقناع المواطنين بجدوى هذه المبادرة. وفيما أثارت عبارات “البريوات”، و”البغرير”، و”الغريبة” في المقررات الدراسية، جدلا كبيرا على مستوى موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، خرج “اليوم 24” للاستماع إلى نبض الشارع في مبادرة، قالت الوزارة الوصية إنها جاءت لأسباب بيداغوجية صرفة. وأجمع المواطنون، الذين تواصل معهم ميكرو “اليوم 24” على أن أصحاب مبادرة “الدارجة” في مقررات رسمية “باغيين يكلخو الشعب.. الدارجة للبيت، والشارع”، مشددين على أن إدخال مثل تلك المصطلحات في التدريس عوض اللغة العربية الفصحى، بداية انحطاط المنظومة التعليمية. وفي هذا الإطار، قال أحد الآباء إن “الدراسة قديما كانت في مستوى لائق، حيث المقررات الدراسية الجيدة، فيما اليوم تم إدخال كلمات “زنقوية” عوض اللغة العربية الفصحى، وهو ما لا نقبله على أبنائنا”. ومن جانبه رفض شاب “إقحام” كلمات بالعامية في المقررات الدراسية، مشددا على أن “هؤلاء بغاو يزيدو يكلخو الشعب” في إشارة إلى الجهة المسؤولة عن إعداد المقررات الدراسية، كما أكد آخرون ضرورة بذل مجهودات أكبر في تكوين الأساتذة، عوض هذا المجهود في إدخال العامية، وطالبوا بضرورة إعادة النظر في المنظومة التعليمية من أجل جيل الغد. وجرت كلمات العامية، التي تضمنتها بعض مقررات السنة الدراسية الجديدة 2018-2019، الويلات على رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إذ وجه كل من فريقي العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال في مجلس النواب انتقادات لاذعة إلى الحكومة. https://www.youtube.com/watch?v=sxRSCRPZo2M&feature=youtu.be وطالب فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من أجل مناقشة حيثيات تسريب عبارات باللهجة الدارجة إلى بعض مقررات السنة الدراسية الجديدة 2018-2019، ضدا على مقتضيات الدستور، وفي تجاوز لمضمون الوثائق المؤطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ومن أجل الإطلاع أيضا على ما ستتخذه الوزارة لمعالجة هذا الخلل، وضمان عدم تكراره. واعتبر فريق المصباح، في سؤاله إلى رئيس الحكومة، أن إدراج عبارات الدارجة في المقررات الدراسية، «إقحام غير مقبول، يعارض بشكل صريح مقتضيات دستور المملكة، الذي يحدد في فصله الخامس اللغة الرسمية للدولة، والذي ينص على أن تظل العربية لغتها الرسمية، التي تعمل على حمايتها، وتطويرها، وتنمية استعمالها.
