في الوقت الذي تميزت فيه الخطب الملكية الأخيرة (خطاب العرش، خطاب 20 غشت، خطاب افتتاح البرلمان) بإعلان مقاربة جديدة في السياسة الملكية، تجعل الشأن الاجتماعي على رأس الأولويات، وفي مقدمتها الشباب، وهي السياسة التي تجاوزت التوجيه الاستراتيجي للحكومة إلى طرح برامج وتدابير وإجراءات بآجال محددة ودفتر تحملات مفصل، تبدو الحكومة غارقة في خلافاتها وخصوماتها، أو هكذا يُسوّق المشهد للرأي العام الوطني، إلى حد قول المحلل السياسي، مصطفى السحيمي، إن الملك يبدو «وحيدا في جبهة الإصلاحات»، هي رسالة تشير إلى أن الحكومة ليست في مستوى الرهانات الملكية. فما هي دلالات ذلك؟ وهل يتعلق الأمر بتوطئة للتخلص من حكومة العثماني، أم هو تمهيد لإعادة هيكلة جذرية تزيد من إضعاف «البيجيدي»؟ عمليا، تعيش الأغلبية الحكومية، بالفعل، على إيقاع صراعات متتالية، توحي بأنها غير قادرة على الاستمرار. فبعد الخصومة التي حدثت بين حزب العدالة والتنمية وحليفه التقدم الاشتراكية، على خلفية إقالة كاتبة الدولة في الماء، شرفات أفيلال، تفجر الصراع أيضا بين الحزب الذي يقود الحكومة وحزب التجمع الوطني للأحرار على خلفية تصريحات حادة للوزير رشيد الطالبي العلمي، الذي قال إن «البيجيدي» يحمل «مشروعا تخريبيا»، وهو الموقف الذي فجّر جدلا قويا بين الحزبين، وصل إلى حد مطالبة أمانة «البيجيدي» العلمي بتقديم استقالته من الحكومة. ولم تكد تطوى صفحة هذا التوتر، حتى تفجر جدل ثالث على خلفية انتخاب رئيس مجلس المستشارين، حيث صوّتت أحزاب الأغلبية (الأحرار، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية) لصالح مرشح المعارضة ضد مرشح الحزب الذي يقود الحكومة. محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، يرى أن الانقسام بين أحزاب الأغلبية الحكومية «يعكس ضعف وهشاشة التحالف الحكومي»، ويرجع ذلك إلى عامل محدد يتعلق بالنمط الانتخابي الذي «يفرز أغلبيات هشة، ويعرقل تشكيل حكومات قوية»، إضافة إلى عامل ثانٍ يتعلق بإقحام التقنوقراط في الحكومات، و«هؤلاء يكونون عادة خارج سلطة رئيس الحكومة، لأنه ليس هو من أتى بهم». وأضاف مصباح عنصرا ثالثا يتعلق بالأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، «فهي أحزاب تسعى إلى خدمة مصلحتها الخاصة أولا قبل الأغلبية الحكومية، لأنها تدرك أن السلطة في موقع آخر، وليست بيد رئيس الحكومة». وفي ظل حكومة غير متجانسة، هناك سلطة ملكية تتعزز باستمرار، وتملك القدرة على المبادرة وتأطير وإعادة تأطير عمل الحكومة، كما دلّت على ذلك الخطب الملكية الأخيرة التي أعادت توجيه الحكومة إلى أولويات لا يبدو أنها هي نفسها بالتدقيق أولويات الحكومة، وإن كانت كذلك، فلا يبدو أنها تتبنى المقاربة نفسها في حل المشاكل. وهو ما دفع المحلل السياسي، مصطفى السحيمي، إلى الحديث عن «حكامة ملكية جديدة»، حيث تولى الملك مباشرة زمام الأوراش الإصلاحية المدرجة في جدول الأعمال. وحسب الصورة التي تُسوّق للرأي العام، نحن أمام ديناميتين؛ دينامية ملكية مبادرة وفاعلة، ودينامية حكومية منشغلة بصراعاتها «التافهة». وضمنيا هناك دعوة إلى تغيير هذا الوضع بالتخلص من الحكومة أو إعادة هيكلتها جذريا. وحسب عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية، فإن الوضع الحالي «لن يتغير فيه أي شيء»، ويضيف: «هذه الحكومة ولدت هكذا، وأريد لها أن تكون كما هي، وستبقى على ذلك الوضع حتى موعد الانتخابات المقبلة»، وشرح قائلا: «لدينا حكومتان؛ حكومة فعلية يقودها رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وحكومة ثانوية يقودها سعد الدين العثماني، تماما مثلما لدينا معارضتان؛ معارضة حزب الأصالة والمعاصرة ومعارضة حزب الاستقلال»، ويؤكد أن هذا الوضع مفيد لمن بيدهم السلطة لأنه «يعزز السلطة الملكية». لكن هناك من يتوقع أن تحدث «رجّة» سياسية، سواء داخل النظام أو في صفوف الأحزاب، من الذين يرون أن الحاجة ملحة إلى حكومة تقنوقراط تعين على أساس الإعداد للانتخابات سابقة لأوانها، وستكون مهمتها استكمال الولاية الحكومية إلى 2021، مع تحضير انتخابات لا يفوز فيها «البيجيدي». غير أن البشير المتقي، أستاذ القانون الدستوري بمراكش، يستبعد هذا السيناريو، أولا، ل«كلفته السياسية والمالية والتقنية»، وثانيا بالنظر إلى الواقع السياسي المتسم بحالة «يأس عامة»، ربما تؤدي إلى «عزوف كبير عن التصويت» في أي انتخابات مقبلة. ومع ذلك، لا يستبعد بعض السياسيين أن يقدم الملك على إعادة هيكلة حكومة العثماني من جديد، بشكل يزيد من إضعاف «البيجيدي» داخل الحكومة، وقد يكون المدخل لذلك هو الاستجابة لطلب العثماني حذف كتاب الدولة من الحكومة.
