في خضم الحديث عن مكافحة الجريمة و"التشرميل"، كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات عن كون المملكة تعرف جرائم بمعدلات كبيرة، قائلا أن القضاء المغربي يستقبل أكثر من مليون ونصف مليون قضية متعلقة بالجرائم سنويا. المعطيات التي قدمها الرميد جاءت في إطار جوابه على سؤال شفوي حول خطط المملكة لمكافحة الجريمة، حيث أفاد أن المحاكم المغربية سجلت خلال عشر سنوات ما بين 2001 و 2010 ما يعادل خمسة عشر مليون قضية زجرية، اي بمعدل مليون ونصف قضية كل سنة، تحتل فيها نسبة قضايا جرائم الأشخاص الصدارة، حيث يتم تسجيل 92 ألف قضية كل سنة.
الرميد قال ان المرتبة الثانية في تصنيف الجرائم المعروضة على القضاء المغربي بمعدل 66 ألف قضية سنويا. وزير العدل والحريات أكد على أن وزارته واعية بأن "معالجة ظاهرة الجريمة تستدعي معالجة متعددة الجوانب يتداخل فيها الجانب القانوني بالقضائي بالإضافة إلى استحضار أهمية الجانب الوقائي في الحد من تنامي تلك الظاهرة."
وزير العدل والحريات أشار في سياق حديثه على أن " النيابات العامة لا تتوانى في إعطاء تعليماتها للشرطة القضائية من أجل إجراء الأبحاث اللازمة بشأن الشكايات والوشايات التي تتوصل بها في موضوع الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة لمحاكمتهم واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم بالصرامة والحزم اللازمين." مضيفا أن وزارته أرسلت دوريات إلى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة "تحثها من خلالها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بشأن الحد من تنامي الجريمة بشكل عام ومكافحة ظاهرة حمل السلاح التي تقض مضاجع السكان والأمن العام بشكل خاص. مشيرا إلى أن" الجهود الأمنية المبذولة من أجل نجاح الحملة ضد بعض مظاهر التسيب الأمني التي سميت (التشرميل) يواكبها عمل النيابة العامة بكافة محاكم المملكة والذي يتسم بالحزم والصرامة حيث أن كل من يشتبه في ارتكابه لجرائم ماسة بالأشخاص أو الأموال إلا ويودع بالسجن وتحرص النيابة العامة للمطالبة بالعقاب الملائم له."
