سارع لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى استدعاء شركات المحروقات لاجتماع عاجل سيعقد، مساء اليوم الخميس، بمقر الوزارة من أجل مدارسة مشكل عدم انعكاس أسعار المحروقات التي انخفضت في الأسواق الدولية على السوق الوطنية. هذا، وسجلت أسعار المحروقات انخفاضا كبيرا في الأيام الأخيرة بحيث تراجعت من حوالي 80 دولارا للبرميل، إلى نحو 51 دولارا للبرميل، لكن الأسعار في محطات التوزيع لازالت مترفعة، حيث إن سعر الغازوال يباع بنحو 10 دراهم، ما يعزز الاتهامات الموجهة للشركات بأنها لا تعكس الأسعار إلا عندما ترتفع في الأسواق الدولية. أما إذا انخفضت، فإنها لا تعكسها سوى بمستوى ضعيف، ما يسمح لها بمراكمة الأرباح على حساب المستهلك. وحول سبب عدم انخفاض الأسعار قال الوزير الداودي ل”أخبار اليوم”، إن وزارته تراقب السوق، وإنها تتوقع أن يتم خفض الأسعار بشكل معتبر مع نهاية هذا الأسبوع، مبررا عدم حصول تخفيضات مهمة في الأيام الأخيرة بكون الشركات لازالت تبيع المحروقات التي اقتنتها الشهر الماضي عندما كانت الأسعار الدولية مرتفعة. ويرتقب في لقاء اليوم، أن يطرح الداودي على الشركات ضرورة الالتزام بهامش ربح معقول، مع انخفاض الأسعار وعدم تكرار الممارسات التي وقعت بعد تحرير الأسعار نهاية 2015، حيث وصل هامش الربح إلى نحو درهمين، في كل لتر على حساب المستهلك، وتمكنت الشركات من كسب أرباح مضاعفة قدرتها لجنة برلمانية استطلاعية بنحو 17 مليار درهم من الأرباح “غير الأخلاقية”. وصرح الداودي ل”أخبار اليوم” أنه سيبلغ الشركات أنها إذا لم تلتزم بهامش ربح معقول، فإن الوزارة ستكون ملزمة بتسقيف الأسعار. وحول سبب عدم تطبيق تسقيف الأسعار، رغم مرور أشهر على هذا الوعد، رد الوزير “نحن نراقب السوق والشركات ملتزمة بهامش ربح معقول، ولا معنى للتسقيف إذا كانت الشركات ملتزمة بانعكاس الاسعار”، ويبلغ هامش الربح العادي للشركات في الفترة السابقة التي كانت تحدد فيها الوزارة الأسعار في إطار المقايسة بنحو 80 سنتيما في كل لتر، لكن تبين بعد التحرير الكلي للأسعار أن الشركات رفعت هامش الربح في غياب مراقبة أجهزة الدولة إلى الضعف، ولجأت إلى اتفاقات على أسعار مرتفعة تضمن لها أرباحا كبيرة على حساب المواطن، مستغلة غياب مجلس المنافسة ومؤسسات الرقابة. وأثار فريق العدالة والتنمية، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة الاثنين الماضي، موضوع عدم انخفاض الأسعار في المحطات. وفي هذا الصدد، انتقد محمد خيي، عضو الفريق بمجلس النواب، استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، على الرغم من انخفاض أسعار البترول على المستوى الدولي، قائلا: “لا نجد أي معنى لاستمرار سعر المحروقات في السوق الوطنية، في المستوى الذي كانت عليه عندما كان سعر البترول دوليا يقارب 80 دولارا للبرميل، في حين اليوم، يباع ب51 دولار للبرميل، أي بانخفاض 37 في المائة من قيمته في بداية أكتوبر الماضي”. واعتبر أن هذا الوضع يدفع من جديد إلى إثارة موضوع تسقيف أسعار المحروقات، متوقعا أن تواصل أسعار البترول انخفاضها على المستوى الدولي، مما يتطلب إعطاء تفسير للأسباب التي تجعل أسعار المحروقات على المستوى الوطني لا تراوح مكانها.
