وجه نقيب الصحافيين المغاربة يونس مجاهد انتقادات لاذعة لحكومة بن كيران، حيث وصف حصيلة الحكومة في مجال التشريع بأنها "متواضعة أو لنقل بأنها صفر"، وذلك خلال تقديمه للتقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب. وانتقد مجاهد "البطء" الذي تتعامل به الحكومة مع القوانين الخاصة بحرية الصحافة، ذلك "أنه بعد مرور أكثر من سنتين من عمر الحكومة الحالية لم يخرج أي نص قانوني حول العمل الصحفي أو الحق في الوصول إلى المعلومة"، كما أن حكومة بن كيران لم تقم بالتنزيل الديمقراطي لدستور 2011 "الذي جاء بمضامين لو تم تأويلها بالشكل الصحيح لكانت حرية الإعلام في المغرب قد تطورت بشكل كبير". ومن بين القوانين المثيرة للجدل٫ والتي ما زالت قيد الدراسة هو قانون الحق في الوصول إلى المعلومة٫ والذي "يعتبر تافها جدا" حسب توصيف مجاهد٫ الذي أكد أن المسودة التي توصلت بها النقابة من طرف الحكومة هي مسودة فارغة٫ ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تساهم في تحقيق الشفافية"، حالة الجمود التشريعي التي تحدث عنها مجاهد تطال أيضا قانون المجلس الأعلى للصحافة "٫ الذي مازال يراوح مكانه ولا يوجد أي مؤشر عن قرب إصداره". أما أخطر ما يتهدد الصحفيين في المغرب حسب تقييم النقابة الوطنية للصحافة٫ فهو قانون الإرهاب٫ الذي مازالت فيه مضامين تبيح محاكمة الصحفيين، ولعل الحالة الأبرز للمحاكمة بموجب قانون الإرهاب هو الصحفي علي أنوزلا "الذي كان اعتقاله تعسفيا" حسب يونس مجاهد، الذي أشار إلى أن "طريقة التعامل مع هذه القضية أبانت على أن القضاء في المغرب غير مستقل وهذا مؤشر خطير يمس بحرية الصحافة". ولفت نفس المتحدث إلى أن "الاعتداءات على الصحافيين مازالت هي الرياضة المفضلة لدى السلطة"، معربا عن أسفه من غياب "الجدية لدى الحكومة ممثلة في وزارة الاتصال ووزارة العدل في التعامل مع هذه الاعتداءات وكأنه لا يوجد قانون أو دستور في هذا البلد". وعبر مجاهد عن تشاؤمه من مستقبل حرية الإعلام في المغرب "في ظل السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية"، داعيا إياها إلى ضرورة التسريع من وتيرة العمل لإخراج النصوص القانونية الخاصة بالعمل الصحفي.
