عبر حزب الاستقلال عن مساندته لموقف الاتحاد العام للشغالين، الرافض للعرض الحكومي فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي. وحملت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال كامل المسؤولية للحكومة في الإجهاز على مؤسسة الحوار الاجتماعي، وإفراغ الحوار الاجتماعي من غايته التفاوضية، ومضمونه التعاقدي الملزم، وتحويله إلى لقاءات عديمة الجدوى، والفائدة، مشددة خلال اللقاء، الذي عقدته، أول أمس الثلاثاء، على أن “الأمر ستكون كلفته على الاستقرار، والسلم الاجتماعيين في المغرب، أمام تحديات غلاء المعيشة، التي تخنق الأسر المغربية الفقيرة، والوسطى”. وعبر حزب بركة، في بلاغ له، عن مساندته الكاملة للاتحاد العام للشغالين في موقفه، الرافض للعرض الحكومي، “الذي يبقى دون حاجيات، وتطلعات الشغيلة، والذي يكشف- حسب المصدر ذاته- “عن لاإرادية الحكومة، وتعصبها في التفاعل مع مطالب المواطنات، والمواطنين لمواجهة التدهور المتفاقم للقدرة الشرائية”. وفي السياق ذاته، وصف المصدر نفسه الوضع الاجتماعي، الذي يعيشه المغرب ب”الهش”، وعزا السبب إلى “نهج الحكومة لسياسة اقتصادية موغلة في الليبرالية غير المتوازنة، على حساب إضعاف الطبقات الوسطى، والفقيرة، والعجز الحكومي، الواضح في إعطاء دينامية جديدة للاقتصاد الوطني، وجلب الاستثمارات، وتوفير فرص الشغل”. وفي حديث اللجنة عن تطورات قضية الوحدة الترابية، واستجابة المغرب لدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة “هورست كوهلر” للمشاركة في المائدة المستديرة حول النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، إلى جانب الجزائر، و”البوليساريو”، وموريتانيا، ثمن الحزب ما أعتبره “تكريس المنهجية الجديدة في إشراك منتخبي الأقاليم الجنوبية في مباحثات جنيف حول الصحراء المغربية، وتوسيع المشاركة لأول مرة لتشمل امرأة منتخبة، وفاعلة جمعوية”.
