أثارت فتوى “الطلاق الشفوي” التي أصدرتها مؤسسة الأزهر المصرية، والتي أقرت بحكم الطلاق الشفوي، مع أخذ الاعتبار في توثيقه فور وقوعه حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها.جدلا كبيرا في المغرب. وأطلق محمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص)، الباحث في الحركات الإسلامية النار على مؤسسة الأزهر، مبرزا أن الطلاق الشفوي الذي ترى مؤسسة الأزهر صحته، ووقوعه دون شهادة ولا توثيق، هو واحد من وجوه عدم استيعاب المؤسسة الفقهية التقليدية لمفهوم الدولة الحديثة، ومعنى سيادة القانون. وشدد المعتقل السابق على خلفية ملفا “الإرهاب”، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك، أن الفكر الذي يروجه الأزهر، “ّيولد دوما هذا التصادم والتشويش لدى الناس عند تعارض حكم فقهي مع نص قانوني”، موضحا في مثال على موقفه “مثلا حين يقول رجل لزوجته “انت طالق” وهو على وعي بقوله، بل حتى لو كتب لها هذه العبارة في sms أو رسالة على المسنجر أو الواتساب، فهي طالق عند الفقهاء..لكنها غير طالق بحكم القانون، لأنه لم يشهد على ذلك الطلاق ولا وثقه، بل حسب قوانين مدونة الأسرة الطلاق بيد القاضي لا بيد الزوج، والطلاق لا بد فيه من حكم المحكمة وإن طلق الزوج شفهيا…”. وزاد أبو حفص قائلا:”تخيل معي أن رجلا طلق زوجته شفهيا ثلاث مرات، فهو طلاق بائن عند الفقهاء، أي أنها أجنبية عنه لا تحل المعاشرة بينهما، وإن وقعت فهي زنا محرم، وما نتج عنهما من ولادة فهي خارج الزواج…فيما القانون لا يعتبر كل تلك الطلقات ما دامت لم تصدر عن المحكمة، فلا يدري ذلك الرجل لأي يستجيب، للفقيه الذي يعتبر زوجته حراما عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ أم للقانون الذي يعتبر كل ذلك من اللغو الذي لا أثر له؟” وذكر الباحث بعدد الأسر في مجتمعاتنا التي تعتبر بحكم الفقهاء غير شرعية، بحكم أن الرجل اعتاد على رمي كلمة الطلاق على زوجته ثم يعيدها بعد ذلك لذمته، دون إشهاد ولا توثيق، مؤكدا على أن “هذه صورة من صور عدم اعتراف العقل الفقهي التقليدي بمؤسسة القانون، و عدم اعترافه بهاؤ ولجوئه للتحايل عليها عند الاضطرار، ولعدم استيعابه لمفهوم الدولة المدنية، أو ربما هو مستوعب لمفهومها، لكنه يرفضها، لأنه يريدها خلافة إسلامية، وليس دولة مدنية”.
