عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن رضاه عن المقتضيات الجبائية التي تضمنها مشروع قانون مالية السنة المقبلة، معتبرا أن المفاوضات مع الإدارة التي أطلقتها اللجنة التي أنشئت شهر يوليوز لتحديد التدابير الضريبية لإدخالها في قانون المالية لسنة 2019، أسفرت عن الاسترداد الفعلي لضريبة القيمة المضافة لطلبات سنة 2018، واستمرار شراء الديون المتعلق بتصفية ديون ضريبة القيمة المضافة لسنة 2017 وما قبلها، وإنشاء لجنة وطنية مختلطة ولجان إقليمية لرصد عمليات السداد، والتنازل عن تدابير مالية معينة من قبيل التخلي عن فكرة إزالة الضريبة التدريجية على الشركات، والتخلي عن رفع الضريبة على الشركات من 31 في المائة إلى 32 في المائة. وكشف محمد حديَّد، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد العام للمقاولات، أن النقاشات التي جمعت رجال الأعمال بالحكومة أسفرت عن الاتفاق على عدد من النقاط المهمة، من ضمنها على الخصوص، ما يتعلق بمعالجة المتأخرات الضريبية، حيث التزمت الشركات والدولة باحترام آجال الدفع، مضيفا أن “مبعث الارتياح من مشروع قانون مالية السنة المقبلة كونه يشكل خطوة مهمة في تطور الاقتصاد وله تأثير على المقاولة، كما يعزى، أيضا، إلى التزام الحكومة بأداء المؤسسات والمقاولات العمومية للمتأخرات المترتبة على برسم مستحقات ضريبة القيمة المضافة للعام 2018”. حديّد، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية نظمت أول أمس الاثنين، قال إن هناك مجالات أخرى لم تأخذ فيها الحكومة بمقترحات الباطرونا، منها اعتماد بعض الإجراءات مثل الرفع من 0.5 في المائة إلى 0.75 في المائة في معدل الحد الأدنى من المساهمة، ليضيف، أنه “من الضروري التوفر على رؤية شمولية وليس على مجموعة من التدابير المتفرقة عبر تحديد سياسة واضحة للنظام الضريبي”، تسمح ب”منح المزيد من الرؤية للشركات وتجنب دافعي الضرائب كل عام، من مواجهة تدابير جديدة قد تتعارض مع هذه الرؤية”. من جهة أخرى، سجل رئيس اللجنة، والذي يرأس المجموعة البرلمانية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، “أن تخفيض سعر الضريبة على الشركات من 20 إلى 5ر17 في المائة بالنسبة إلى المقاولات التي تتراوح أرباحها ما بين 300 ألف ومليون درهم، وإلى 10 في المائة بالنسبة إلى المقاولات التي تقل أرباحها عن 300 ألف درهم، سيعطي دفعة جديدة للمقاولات الصغرى”. على صعيد متصل، اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه من الضروري تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل والابتكار الذي يخلق القيمة المضافة من خلال حوافز متنوعة. مشيرا إلى أنه على الصعيد المالي، من الممكن استخدام الضريبة على الشركات لتشجيع الاستثمار والابتكار، من خلال تخفيض الضريبة على الشركات بنسبة 20 في المائة إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار، أو 50 في المائة من مبلغ نفقات البحث والتطوير في نهاية العام، كما يمكن، أيضا، تخفيض الضريبة على الشركات اعتمادا على الوظائف التي تم إنشاؤها، لا سيما فيما يخص توظيف الشباب.
