أخيرا وبعد مرور أزيد من 11 سنة على إغلاقه بعد إفلاسه سنة 2007 على عهد حكومة عباس الفاسي، تمكن المركب الحكومي للنسيج والغزل بإفريقيا “كوطيف”، من الانعتاق من الرهون الجبرية والحجوز التحفظية، والتي طبقت على عقاراته لفائدة البنوك وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذا ما أعلن عنه قرار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الصادر في نهاية دجنبر من العام الماضي، والمنشور بالنشرة العامة الأخيرة بالجريدة الرسمية، والذي وقعه بالعطف وزيره في الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون. وبحسب المعلومات الواردة في المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في ال35 من دجنبر الماضي تحت رقم 2.18.636، قضى بنزع ملكية العقارات التابعة للمركب الحكومي للنسيج “كوطيف” من ملاكه وتحريره من الرهون الجبرية والحجوز التحفظية، وذلك لما تقتضيه المنفعة العامة لإحداث “منطقة صناعية” على هذه العقارات الممتدة على حوالي 12 هكتارا بقلب الحي الصناعي “لسيدي إبراهيم” بمدينة فاس، حيث سبق هذه العملية بحسب قرار العثماني، بحث إداري أنجزته المصالح المختصة على العقارات الثلاثة “لكوطيف” منذ شهر يناير 2018، وذلك باقتراح من وزير المالية المعفي محمد بوسعيد، غير أن إعفاء الوزير التجمعي ضمن الزلزال الملكي لفاتح غشت الماضي، حرمه من التوقيع بالعطف على اقتراحه الذي خرج للوجود بقرار من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووقعه بدلا عن بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية الجديد محمد بنشعبون. وعرف ملف “كوطيف” عمليات الشد والجذب ما بين وزراء الأحرار وحزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حيث دخل الطرفان في “حلبة للمصارعة” للظفر بمهمة إعادة الروح للمركب الحكومي للنسيج والغزل بفاس، والذي تعول عليه مدينة فاس لفتح فرص كبيرة من الشغل لفائدة شاباتها وشبابها، وهو ما دفع عمدة فاس والقيادي بحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي، إلى طلب تدخل زعيمه بالحزب ورئيس الحكومة لإيجاد حل لمصنع “كوطيف”، وذلك خلال ترؤسه لتجمع خطابي بالعاصمة العلمية منتصف شهر نونبر من العام الماضي، حيث طلب حينها الأزمي من العثماني التدخل لاستقطاب مستثمر كبير يعيد تشغيل المركب الحكومي للنسيج. تحرك عمدة فاس وحزبه لحسم ملف “كوطيف” لصالحهم مما سيدعم مخططاتهم الرامية لإخراج المدينة من “السكتة القلبية” التي يعانيها اقتصاده وتوفير فرص للشغل، (هذا التحرك) سبقه في نفس الخطوة الهادفة إلى ربح معركة تشغيل المركب الحكومي للنسيج، وزراء وبرلمانيو حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد أن أعلن وزير الاقتصاد والمالية المعفي محمد بوسعيد وزميله مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، خلال حضورهما في يناير 2018 لأشغال المؤتمر الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بفاس ترأسه عبد العزيز أخنوش، (أعلن بوسعيد) عن خروج ملف “كوطيف” بفاس من يد عمدتها الأزمي، ودخول مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي على الخط، بعد أن أقنع مستثمرا صينيا بإعادة تشغيل المركب الحكومي للنسيج، وهو ما أشعل حينها وحتى الآن الصراع بين الأحرار و”البيجدي” بفاس، بسبب تحركات مكثفة لمنتخبي أخنوش بفاس أشادوا في حملة واسعة بتدخل وزراء الأحرار لإنقاذ “كوطيف” وتوفير فرص للشغل، فيما رد “إخوان العثماني” بفاس، بوصفهم هذا التحرك بأنه ترويج انتخابي “لحزب الحمامة” لدخول فاس، فهل ستنتهي عمليات الشد والجذب السياسي بين الحزبين بتشغيل معمل “كوطيف؟”، يتساءل مصدر قريب من الموضوع.
