أكدت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن تحسن ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة العالمي برسم عام 2018، وللسنة الثانية على التوالي، يبرز نتائج السياسات الحكومية، والبرامج الوطنية لمحاربة ظاهرة الفساد. وأكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية “ترانسبارانسي أنترناسيونال” حول مؤشر إدراك الرشوة العالمي، الذي صدر، أمس الثلاثاء، تحسن ترتيب المغرب بانتقاله إلى المرتبة 73 من ضمن 180 دولة بحصوله على نقطة 43 على 100، بعدما كان مصنفا في المرتبة 81، خلال العام الماضي، بنقطة 40 على 100، وفي المرتبة 90 من أصل 176 دولة بنقطة 37 على 100، عام 2016. واعتبرت الوزارة، في بلاغ، عقب صدور التقرير، أن هذا التحسن يؤكد نتائج السياسات الحكومية، والبرامج الوطنية، والدولية، التي انخرط فيها المغرب بكل جرأة ومسؤولية لمحاربة ظاهرة الفساد كالاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي سيدخل حيز التطبيق، ابتداء من 12 مارس المقبل، بالإضافة إلى إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد، والرشوة، وإطلاق البوابة الوطنية للشكايات. وسجلت الوزارة ذاتها أن هذه الإجراءات مكنت، إضافة إلى شفافية الميزانية، وإشراك المواطنين في العمل الحكومي، من انضمام المغرب، رسميا، إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، خلال السنة الماضية، والتي تهدف إلى حث الدول المنخرطة على دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها، عبر تعزيز الشفافية، والحصول على المعلومة، والنزاهة، ومحاربة الفساد، واستغلال التكنولوجيات الحديثة. وذكر البلاغ بأن نتائج المؤشر، لعام 2018، أظهرت أن المغرب يحتل المرتبة الأولى مغاربيا إلى جانب تونس، والسادسة عربيا، والتاسعة على مستوى إفريقيا، كما يعتبر المغرب ضمن الدول العشر الأولى، التي حققت أعلى تقدم في مؤشر إدراك الفساد العالمي. تجدر الإشارة إلى أن مؤشر إدراك الفساد يصنف 180 دولة وفقا لمدركات انتشار الفساد في قطاعها العام، استنادا إلى آراء الخبراء، والمسؤولين في مجال الأعمال، وذلك حسب مقياس يتراوح بين 0 و100، حيث تمثل النقط الأقرب للصفر البلدان الأكثر فسادا في حين تمثل النقط الأقرب ل100 البلدان الأكثر نزاهة.
