تتصاعد موجة جديدة وسط الشباب هذه الأيام يعلنون من خلالها تخليهم عن الديانة الإسلامية، مما جعلهم عرضة للانتقاد بسبب آرائهم العقدية، فكيف تتعامل الشريعة الإسلامية مع مسألة الإيمان والكفر؟ وهل الخروج من الإسلام يدخل في نطاق حرية المعتقد التي نصت عليها نصوص قرآنية متعددة، أم أنه “ردة شرعية” بالمفهوم الفقهي الإسلامي؟، ومن له الحق من الناحية الشرعية في مؤاخذة من اختار أن يخرج من الإسلام؟ خصوصا وأن الدين يكفل للناس حرية العقيدة. بالنسبة لمحمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الدراسات الإسلامية، فإنه وجب التفريق بين ما جاءت به النصوص المؤسسة للإيمان والكفر، وبين ما جاءت به السياقات السياسية التاريخية، وما رافقها من نصوص حاول واضعوها شرعنة الواقع السياسي، الذي كان في ذلك الوقت، في إشارة منه لحروب الردة. رفيقي يشدد أنه يجب التفريق بين النصوص الواردة في القرآن الكريم، والتي هي صريحة جدا في اعتبار الحرية وعدم الإكراه مصداقا لقوله تعالى: “لا إكراه في الدين”، و”قل الحق من ربكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”، وقوله تعالى: “لست عليهم بمسيطر”، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين”، هي نصوص واضحة وصريحة في إعطاء الحرية، بل إنها مقدمة حتى على الإيمان، فلا يمكن أن نتحدث عن إيمان وعن عقيدة إلا إذا كان الأمر عن اقتناع سابق، وهذا الأخير لا يكون إلا بإرادة وبحرية. أبو حفص يرى بأن النصوص القرآنية واضحة جدا في تقرير حرية الإنسان في أن يؤمن أو يكفر، فحتى القرآن عندما تحدث عن هؤلاء الذين مارسوا هذا الفعل، لم يرتب لهم عقوبات دنيوية، وإنما جعل الأمر أخرويا، في قوله تعالى: “إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا”، بل إن القرآن ذم المنافقين ذما شديدا واعتبرهم في الدرك الأسفل من النار، وكان الذم متوجها لهم أكثر من المجاهرين بكفرهم، بسبب أنهم لم يمارسوا حريتهم في إعلان ما يعتقدونه بالشكل الذي يضمنه لهم الإسلام. وأكد الباحث في الدراسات الإسلامية، أن الحرية هي قبل الإسلام وقبل العقيدة بنصوص واضحة وصريحة، وما وقع من سياقات سياسية تاريخية، هي التي أنتجت لنا ما عرف بمفهوم الردة داخل الفقه الإسلامي، وهو مفهوم ابتدأ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بما عرف بحروب الردة، ثم تطور أكثر في عهد الدول التي جاءت فيما بعد، وظهر حينها الحديث المعروف “من بدل دينه فاقتلوه”، فهو نص نشأ من خلال السياق السياسي والتاريخي الذي احتاجت فيه الدولة إلى معاقبة مخالفيها ومعارضيها، من خلال اتهامهم بالردة وابتكار ما يسمى بالحد الجديد الذي لم يكن معروفا فيما قبل، وهو حد الردة، أي الخروج عن الإسلام لمجرد أمر عقدي. من هنا يعتبر أبو حفص أن حروب الردة التي كانت في عهد الخلفاء الراشدين هي حروب سياسية بامتياز، وليست قضية إنسان غير معتقده أو غير دينه بسبب تغير قناعاته. فالدين بالنسبة إليه تجربة روحانية تبنى على الاقتناع ولا تبنى على الإكراه أو ضرب من لم يقتنع بها، أو لم يرتح لها أو من لم يتشبع بها، وإلا سوف نؤسس لدولة من المنافقين، ممن يعلنون ما لا يؤمنون به ولا يقتنعون به. وشدد الباحث في الدراسات الإسلامية، أن المسلمين مطالبون بالزيادة في الإعلاء من شأن الحرية، ومنح الناس حريتهم ليعتقدوا ما يشاؤون حسب ما يتوصلون له بشكل فردي. من جانب آخر، يؤكد الشيخ محمد الفيزازي، أن الدخول في الإسلام أو الخروج منه مؤطر بالشريعة الإسلامية التي تنص على أن حرية المعتقد مكفولة ومنصوص عليها بالكتاب والسنة، ولا خلاف في ذلك من قبيل قوله تعالى: “لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي”، و”لكم دينكم وليا دين”، وقوله تعالى “أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين”، و”قل الحق من ربكم فمن شاء فيؤمن ومن شاء فليكفر”. إلا أن الفيزازي يشدد على أن حرية المعتقد لا تعني حرية الردة، فعلى خلاف أبو حفص فالردة بالنسبة إليه منصوص عليها في القرآن والسنة بشكل صريح وواضح، لا لبس فيه ولا خلاف فيها البتة، فالردة معناها الخيانة العظمى للدين، فإذا كانت الخيانة للوطن خيانة عظمى تستوجب الإعدام في كثير من المجتمعات، فخيانة الدين هي أشد من خيانة الوطن، ولذلك يعاقب عليها الإسلام بالقتل، فلا حرية في الخيانة. ويعود الشيخ الفيزازي ليؤكد على أن الإسلام يتعامل مع الملل الأخرى من اليهود والنصارى والكفار بتشريعات هائلة جدا، تكفل حقوقهم بشكل راق لم تصل إليه المجتمعات الإنسانية اليوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم باحترام وبحماية. إلا أن الأمر الذي ينبغي ألا نسقط فيه بالنسبة للفيزازي وهو أن تطبيق حد الردة، ليس موجها لأفراد الناس، فلا يجوز القيام بالوظائف السلطانية بالنسبة للعامة من الناس، فتطبيقها اختصاص حصري للإمامة العظمى وللسلطة والدولة والشوكة، أما الجماعات أو الجمعيات أو الأحزاب، فلا شأن لهم بتطبيق الحدود أو القصاص، فالأحكام السلطانية لا علاقة للناس بها فهي تتعلق بالسيادة والحكم.
