مرّة أخرى يسقط الرقم الأخضر موظفا متلبسا بتلقي رشوة، فقد أوقف الدرك الملكي، أول أمس الخميس، عون سلطة بتهمة “الارتشاء”، بعد أن تم ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 5000 درهم من أحد المواطنين داخل مقهى بمنطقة “تامنصورت” بضواحي مراكش. واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد جاء توقيف عون السلطة، برتبة مقدم، على إثر شكاية تقدم بها لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة، عبر الخط الهاتفي الأخضر المباشر الذي أطلقته للتبليغ عن الفساد و الرشوة، يتهمه فيها الشخص المذكور بالابتزاز مقابل السماح له ببناء منزل عشوائي بدوار “زغادنة” بالجماعة الترابية “تامنصورت حربيل”. لم يمر وقت طويل على التقدم بالشكاية، حتى تمت إحالتها على النيابة العامة المختصة، إذ تكلف أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش بالتنسيق مع الضابطة القضائية، من أجل ربط الاتصال بالمشتكي، الذين جرى الاستماع إليه في محضر رسمي، وتم الاتفاق معه على معاودة الاتصال بعون السلطة وإبداء موافقته على تسليمه الرشوة المفترضة، ضاربا معه موعدا بأحد المقاهي بمركز “تامنصورت”، قبل أن ينجح الكمين المنصوب بتوقيف المشتكى به متلبسا بتلقي المبلغ المذكور، من طرف عناصر الدرك الملكي، الذين تخفّوا في لباس عاد داخل المقهى. وحسب المصدر نفسه، فقد تمت إحالة عون السلطة الموقوف على المركز القضائي، التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، الذي استهلّ البحث القضائي التمهيدي بإعادة الاستماع إلى المواطن المشتكي، الذي تشبث بمتابعة عون السلطة قضائيا، فيما نفى هذا الأخير التهمة المنسوبة إليه، زاعما بأن المبلغ المالي الذي ضُبط متلبسا بتسلمه سبق له أن أقرضه للمشتكي، الذي كان يسترجعه منه لحظة توقيفه. هذا، وقد تم وضع عون السلطة تحت الحراسة النظرية، في انتظار إجراء الدرك الملكي لمسطرة تقديمه، يومه السبت، أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش. يشار إلى أنه سبق للرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة أن أطاح بالرئيس السابق لمجلس الجماعة القروية “سيدي عبد المومن”، التابعة لإقليم شيشاوة، و القائد السابق ل “تولوكلت”، بمنطقة “امتوكَة”، بالإقليم نفسه، اللذين قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ الخميس 7 دجنبر من سنة 2017، بتأييد الحكم الابتدائي، الذي أدان كل واحد منهما بسنة واحدة سجنا، ثمانية أشهر منها نافذة وأربعة موقوفة التنفيذ، بعد أن تمت متابعتهما، في حالة اعتقال، بجناية “الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته” بالنسبة للمتهم الأول (رئيس الجماعة)، وجناية “الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال موظف عمومي”، بالنسبة لقائد تولوكلت، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالمادتين 128 و248 من القانون الجنائي. كما سبق للرقم نفسه أن أطاح بدركيين يعملان بالمركز الترابي للدرك الملكي بجماعة “تسلطانت”، بضواحي مراكش، أدانتهما الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية إمنتانوت، في وقت سابق، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما، بعد أن تابعتهما، في حالة اعتقال، من أجل “الارتشاء والابتزاز”، بسبب توقيفهما متلبسين بتلقي رشوة ب 1200 درهم، على خلفية شكاية تقدم بها ضدهما مهنيون في قطاع النقل، ينتمون إلى “جمعية نقل البضائع وفك العزلة بجماعة تسلطانت”، التي تضم أكثر من 120 سيارة نقل، (تقدموا) بها لدى المصالح المختصة بوزارة العدل والحريات، عبر الخط الهاتفي الأخضر، الذي كانت أطلقته الوزارة نفسها للتبليغ عن الرشوة، يتهمونهما فيها بالابتزاز مقابل السماح لهم بممارسة عملهم، تحت طائلة حجز سياراتهم في المستودع البلدي بتهمة “النقل السري” وتغريمهم ذعائر مرتفعة القيمة المالية.
