أكد وزير الصحة الحسين الوردي ، أن عدم احترام حقوق الإنسان يساهم في تفشي داء فقدان المناعة المكتسبة، مشيرا إلى أن مرض السيدا "يعيق التطورات التي تم إنجازها في ميدان حقوق الإنسان." كلام الوردي على حقوق الإنسان والسيدا جاء خلال حفل انطلاق الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشري، صباح اليوم الإثنين بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، استراتيجية تهدف حسب الوزير الى "محاربة التمييز الذي يتعرض له الأشخاص المتعايشون مع المرض أو المصابون به،" علاوة على "رفع الحواجز التشريعية لفائدة الفئات الأساسية الأكثر عرضة لأخطار الإصابة بالفيروس والأشخاص في وضعية الهشاشة."
الوردي اعترف في سياق حديثه باستمرار وجود عوائق تعترض الوصول الشامل لخدمات الوقاية والعلاج بالنسبة للمصابين بداء السيدا. متحدثا في نفس الوقت على كون الاستراتيجية الوطنية لمحاربة هذا الداء تهدف بالأساس " إلى بلوغ صفر إصابة جديدة بالمرض و صفر وفاة من جراء المرض و صفر وصم، " حسب الوردي الذي كشف أن البرامج التي تعمل عليها وزارته للوقاية من المرض في صفوف المواطنين تمكنت من بلوغ أكثر من 150 ألف شخص سنة 2013، علاوة على ارتفاع نسبة الحوامل المستفيدات من الكشف الفيروسي ما قبل الولادة الى اكثر من 83 ألف فحص سنة 2013 مقابل 3600 سنة 2012 مع تسجيل ارتفاع في نسبة في نسبة تغطية النساء الحوامل المصابات بالسيدا بالأدوية المضادة للفيروس الى 45٪ سنة 2013.
وفي ما يخص ضمان الولوج للعلاجات المقاومة للفيروس للمتعايشين مع المرض والمصابين به، تحدث الوردي عن ارتفاع بنسبة 60٪ في نسبة المستفيدين من خدمات المراكز المرجعية بالمستشفيات الجامعية حيث تجاوز عدد هؤلاء المستفيدين 6400 شخص سنة 2013 مقابل 4000 شخص سنة 2011. في وقت ارتفع فيه عدد المستفيدين من الكشف على الفيروس الى ما يتجاوز 580 ألف شخص .
نفس المتحدث أكد على كون وزارته تسعى إلى بلوغ مليون كشف سنة 2016 ، وذلك مع التركيز على الفئات الأساسية الأكثر عرضة للمرض علاوة على الأشخاص في وضعية هشاشة.
