على الرغم من تهديد الحكومة بعزل المضربين منهم، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن تمديدها الإضراب لأسبوعين متتالين، أي، من 31 مارس إلى غاية 14 أبريل الجاري، قابلة للتجديد. وأكدت التنسيقية مقاطعتها لحصص الدعم، التي لجأت إليها الوزارة الوصية، لتعويض التلاميذ عن الهدر المدرسي، بسبب الإضرابات المتكررة للأساتذة. ودعت الشغيلة التعليمية لمقاطعة دروس الدعم، وجميع التكوينات الحضورية، المبرمجة في العطلة الربيعية. كما أعلنت التنسيقية، صباح اليوم الخميس، أنها ستقوم بإنزال وطني، أيام 8 و9 و10 أبريل الجاري، في مدينة الرباط، موضحة أنها ستعقد ندوة صحافية، يوم غد الجمعة، في الرباط، وستتواصل مع جميع المركزيات النقابية، والهيآت الفاعلة في قطاع التعليم. وجددت التنسيقية نفسها، في بلاغ لها، رفضها للنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات، شكلا ومضمونا، والإجراءات، التي وصفتها ب”الانتقامية والعقابية” في حق المضربين، مثل “التهديد بالطرد، وتوقيف أجور أساتذة بعض الجهات”. وقالت التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، مساء أمس الأربعاء، إنها استجابت لمجموعة من الدعوات لحضور لقاءات تواصلية مكثفة مع جميع الفرق البرلمانية، سواء أغلبية، أو معارضة، وأكدت أنها تلقت دعوة من طرف البرلمانيين الشباب للقيام بدور الوساطة بينها، والوزارة الوصية، من أجل إيجاد حل للملف المطلبي للأساتذة المتعاقدين. إلى ذلك، دخلت أحزاب الأغلبية الحكومية، الأسبوع الماضي، على خط أزمة الأساتذة المتعاقدين، وأعلنت تنويهها بالمقاربة، التي اعتمدتها الحكومة في تدبير هذا الملف. كما طالبت الأحزاب الحكومة "بالتشبث بالتوظيف الجهوي كخيار استراتيجي للمغرب بشكل لا رجعة فيه"، وطالبت أيضا: "بتوسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى، خصوصا، التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية”. وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد هدد الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، والذين لم يلتحقوا بعملهم، بتحريك مسطرة العزل ضدهم، إلا أن تنسيقيتهم أكدت أنهم لن يعودوا إلى الوراء.
