في خطوة مثيرة، قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، ابتداء من فاتح ماي المقبل، أداء مستحقات كل عملية ولادة قيصرية غير مبررة طبيا، على أساس تعريفة الولادة الطبيعية. ودعا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي منتجي العلاج، من بينهم المصحات، والمستشفيات العمومية، إلى ضم تقرير طبي لملفات الفاتورة، يشرح الضرورة الطبية، التي تستدعي اللجوء إلى القيصرية، ويبين الفوائد، والمخاطر الممكنة للعملية، وظروف إنجازها. ويعزي هذا القرار، وفقا للصندوق ذاته، في بلاغ له، إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بشكل وصفه ب”غير الطبيعي”. وأوضح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنه، عام 2017، بلغ عدد حالات الولادة، التي سجلها في صفوف المستفيدات من خدماته، إلى 30.583 حالة، من بينها 18.522 تمت عبر عملية القيصرية، أي بنسبة 61 في المائة، علما أن هذه النسبة كانت مستقرة في 35 في المائة، عام 2006، وانتقلت عام 2009 إلى 43 في المائة مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم. وفي المقابل، قال الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إن القطاع الخاص استحوذ على نسبة 90 في المائة من حيث عدد الولادات، وسجل معدلا مرتفعا للجوء إلى العملية القيصرية، بلغ 66 في المائة، مقابل 25 في المائة، في القطاع العام، علما أن بعض مؤسسات الاستشفاء الخاصة في الدارالبيضاء، والرباط، وفاس، وأكادير، والقنيطرة، والجديدة، تجاوزت فيها نسبة اللجوء إلى العملية القيصرية معدل 80 في المائة، خلال عام 2017. وأشار الصندوق نفسه إلى أن الاحصائيات، المسجلة، خلال عام 2017، أظهرت صغر سن النساء، اللائي يضعن عن طريق العملية القيصرية، حيث تراوحت أعمار 72 في المائة منهن ما بين 20 و35 سنة.
