صعَد مهنيو النقل الدولي للبضائع من لهجة احتجاجاتهم ضد إدارة السلطة المينائية، وذلك خلال أشغال المؤتمر الوطني للجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات «َAMTRI»، وصلت حد تهديدهم طرق أبواب الديوان الملكي، في غضون الأيام القادمة، لطلب حل عدد من المشاكل التنظيمية العالقة في الميناء المتوسطي، والتي تؤثر سلبا على وتيرة التجارة الخارجية للمملكة. ومرت أشغال المؤتمر الوطني للجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، الذي انعقد نهاية الأسبوع المنصرم، في أجواء مشحونة، حيث صب المهنيون من خلال كلماتهم جام غضبهم على السلطات المينائية، ممثلة في الوكالة الخاصة لميناء طنجة المتوسط، المعروفة اختصارا ب «تيمسا». وانتقد المهنيون ما وصفوه ب «سوء تدبير» أكبر مرفأ بحري في المملكة. ومرد ذلك ضعف التنسيق من جانب إدارة «تيمسا» مع جميع المتدخلين في سلسلة تنظيم حركة العبور عبر الميناء، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى عراقيل تطيل مدة الدخول والمغادرة بالنسبة لشاحنات النقل الدولي للبضائع، وتعقيدات مسطرية تهدر الزمن الاقتصادي للمقاولات المغربية العاملة في مجال النقل الطرقي عبر القارات. ومن بين الأمثلة التي ساقها المتحدثون في أشغال المؤتمر، مكوث الشاحنات العائدة فارغة من أوروبا ما بين ست وثماني ساعات في طوابير الانتظار قبل مغادرتها، بل إن غياب التنسيق بين إدارة تيمسا والمصالح الجمركية، يؤدي لمبيت الشاحنات في الميناء بعد إغلاق نقط التفتيش والمراقبة أبوابها في آخر النهار، في ظل غياب توقيت إداري لمداومة مصالح الجمارك. أما النقطة الثانية، فتتعلق بتفويض «تيمسا» لشركة خاصة عملية نقل المقطورات من محطة الإبحار إلى مستودع الاستيراد، في صفقة يقول المهنيون إن إدارة الوكالة الخاصة للميناء المتوسطي فوتتها لمقاولة محظوظة بطرق تحوم حولها العديد من علامات الاستفهام، حيث تفوتر هذه الأخيرة 30 يورو عن كل شاحنة، ما يجعلها تستنزف الملايين شهريا من شركات النقل الدولي بطريقة «احتيالية» حسب قولهم. واستنكر المهنيون هذا الإجراء الذي فرضته الوكالة الخاصة للميناء المتوسط منذ ثلاثة أشهر، بشكل غامض، مطالبين وزارة الداخلية بفتح تحقيق جدي ونزيه في حقيقة ادعاءات السلطات المينائية التي ربطت القرار بوجود «دواع أمنية»، وذلك بعدما كان في السابق مسموحا لسائقي الشاحنات مغادرة الميناء بالجرار وترك المقطورة المحملة بالبضائع في محطة الإبحار، في انتظار إنهاء الإجراءات الجمركية التي تستغرق أحيانا ثلاثة أيام، ثم يعود السائق إلى جرها متى نادى عليه المشغل، من أجل إخراج الشاحنة من الميناء نحو وجهتها إلى السوق الداخلية. كما أن تولي الشركة المفوض لها بنقل المقطورات، يؤدي لإلحاق أضرار وخسائر مادية في هياكل الشاحنات، وبالتالي مضاعفة مشاكل المهنيين وزيادة التكاليف المالية على نشاطهم الاقتصادي الذي تواجهه أصلا عدة تحديات، في طليعتها المنافسة القوية لشركات النقل الأجنبية. من جهة ثانية، تطرق مهنيو النقل الدولي للبضائع إلى ملف حقوقي بات يطرح أولوية ملحة بالنسبة لهم، ويتعلق بظهير 1974 المتعلق بتحديد المسؤولية الجنائية في حالة ضبط مواد ممنوعة في الشاحنات، مطالبين بضرورة فرز المسؤوليات بين الناقل (تحمل المسؤولية إذا وجدت الممنوعات في تجويف داخل المقطورة)، والشاحن (إذا وجدت ملفوفة وسط البضائع)، والمستخدم (إذا عثر على ممنوعات داخل قاطرة القيادة)، مبدين استعدادهم التراضي على هذه المعايير المعتمدة حتى في الدول الأوروبية. أما المطلب الرابع الذي شكل أيضا محور شكاوى أرباب النقل الدولي للبضائع خلال جمعهم العام، فيتمثل في التدخل لدى المصالح القنصلية الفرنسية والإسبانية بكل من مدينتي فاس وأكادير، من أجل رفع الصعوبات الإدارية التي تجدها الشركات في تحديد مواعيد للسائقين الجدد، والشروط المعقدة لإيداع ملفات طلبات التأشيرة، عكس التسهيلات التي نوه بها المهنيون في نظيراتها في مدينة طنجة.
