أعلنت “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي، وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير” أنها ستعقد جمعها العام الثاني، يوم الاثنين المقبل في المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل “مناقشة آفاق عمل اللجنة، بعد نجاح مبادرة وثيقة 11 يناير2020”. وفي هذا السياق، عبرت “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، في بلاغ لها، عن ارتياحها، لما أسمته “نجاح مبادرة وثيقة 11 يناير 2020″، مبرزة أن اهتمام، الذي حظيت به الوثيقة من طرف الموقعين، “يبشر بانطلاق دينامية نضالية قوية من أجل جعل 2020 سنة دون اعتقال سياسي ومعتقلي الرأي بالمغرب”. كما عبرت اللجنة المذكورة عن ارتياحها “لمغادرة الشاب أيوب محفوظ، أسوار السجن بعد تمتيعه بالسراح المؤقت”، مطالبة “بإسقاط المتابعة عنه باعتبارها تستهدف محاكمة الرأي، وتنتهك الحق في حرية التعبير، التي تكفلها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. وفي المقابل، أدانت اللجنة المذكورة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالعيون ضد الشاب مغني الراب، حمزة سباعر، واصفة إياه ب”الجائر”، معتبرة أن “استمرار اعتقاله يعد تعسفا”، مشددة على أن “الهدف من اعتقاله هو الانتقام منه، بسبب تعبيره عن أراء نقدية تجاه الدولة، ومسؤوليها“، مطالبة “بإطلاق سراحه فورا، دون قيد أو شرط”. إضافة إلى ذلك، عبرت “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”، عن استنكارها من “تأكيد محكمة الاستئناف بسلا للحكم الصادر ضد مغني الراب، المعروف بالكناوي، بعد أن صدر في حقه حكم بسنة حبسا نافذا”، واصفة إياه ب”الحكم الجائر”، وطالبت “بإطلاق سراح الكناوي، الذي وضعته ضمن لائحة معتقلي الرأي، الذين تطالب بالإفراج عنهم”. وعبرت اللجنة المذكورة عن استيائها “من تواتر المتابعات بسبب الرأي، بعد المتابعة، التي تعرض لها الطالب محمد نوحي، المنحدر من منطقة فم الحصن، أول أمس، أمام المحكمة الابتدائية بطاطا، بتهمة الدعوة إلى المشاركة في تظاهرة غير مصرح بها”، معتبرة محاكمته بدورها محاكمة للرأي تستهدف الانتقام من المتضامنين مع المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف، وطالبت بإسقاط هذه المتابعة ضده.
