اعتبرت جمعية بيت الحكمة أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعلن عنه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في يتعارض مع ما صرح به من كون المشروع نجح في إقرار قواعد تضمن التوفيق بين وقاية المجتمع من الجريمة وضمان الأمن و وحماية حقوق الأشخاص. وقالت الجمعية، في بلاغ، لها أن مشروع القانون هذا "لا يتلاءم ومنطوق الدستور، و لا يرقى لمتطلبات الإصلاح الشامل والعميق للعدالة"، مضيفة أنه "يضيع فرصة حقيقية للإصلاح، في مرحلة من المفروض أن يقطع فيها المغرب أشواطا متقدمة تستجيب للانتظارات التاريخية الكبرى، بشجاعة ومسؤولية". وسجلت الجمعيأ إن مسودة المشروع "تكرس خرقا لمبدأ سرية البحث التمهيدي من خلال إعطاء النيابة العامة وحدها حق اطلاع الرأي العام على مجريات القضية مع إمكانية تفويضها هذا الحق للضابطة القضائية، وخرقا آخر لقرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا من خلال توسيع أسباب الوضع تحت الحراسة النظرية، والشروط المحددة للاعتقال الاحتياطي".
وأكد بيت الحكمة أن قواعد المسطرة الجنائية "جاءت خالية من إقرار الجزاء عن عدم التقيد بها، وإعمال مقتضياتها"، وانه "ورغم التنصيص على إلزامية الوسائل السمعية البصرية لاستجواب الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية فقد أدرج المشروع استثناءات وهذا ما تراه الجمعية يفرغ هذا المقتضى من محتوا"، مشيرة إلى أن "المشروع لا ينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بمؤازرة جميع الموضوعين تحت الحراسة النظرية من طرف محامين، مقابل تقزيم دورهم وجعله مقصورا على حضور استنطاق الأحداث، وذوي الاعاقة".
وسيكون مشروع قانون المسطرة الجنائية مجالا للحوار داخل المحاكم وخارجها بين كافة هيئات العدالة والجامعات والمجتمع المدني. ونظمت وزارة العدل والحريات الأسبوع الماضي ندوة قدمت فيها المشروع لكافة المتدخلين في القطاع أنصت خلالها لآراء كافة الفاعلين المعنيين من أجل بلورة الصيغة النهائية التي سيتم تقديمها للحكومة. وأوضح وزير العدل مصطفى الرميد، في كلمة خلال الندوة أن "هذه المسودة استطاعت أن تعالج جوانب مهمة من مكامن القصور في قانون المسطرة المدنية الحالي، من خلال الارتقاء بمواد المشروع إلى إجراءات بسيطة وسريعة وشفافة تستجيب لحاجيات المتقاضين".
