خلال ندوة صحافية يوم الأحد الماضي 19 يوليوز، أجاب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن سؤال حول تصور الحكومة للدخول المدرسي، بشكل غامض، حين قال: «إلى حد الساعة ليس لدينا وضوح بخصوص الدخول المدرسي، لأن الفيروس لا يعطينا هذا الوضوح»، وقبله صرح وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، في 30 يونيو، أمام لجنة برلمانية بأنه «غير متيقن» من إمكانية الدخول في شتنبر المقبل في ظل الوضعية الوبائية، وقال: «نحن لا نتحكم في الدخول المدرسي، لأن الفيروس مازال موجودا، ونحن مضطرون إلى التعايش معه». لكن العثماني تحدث عن ثلاثة سيناريوهات مطروحة، دون أن يستعرضها، فما هي السيناريوهات الممكنة في ظل هذه الوضعية؟ لا بد من الإشارة، أولا، إلى أن قرار توقيف الدراسة الحضورية منذ 16 مارس، وتعويضها ب«التعليم عن بعد»، جاء في سياق محاولة الحد من تفشي جائحة كورونا، بعد مرور حوالي أسبوعين على تسجيل أول حالة إصابة في المغرب، وهو قرار تبعه مباشرة فرض حجر صحي وتقييد لحركة التنقل، ما جعل ملايين التلاميذ يلزمون بيوتهم رفقة أسرهم، ويحاولون التفاعل مع تجربة جديدة لم يعهدوها من قبل، وهي التعليم عن بعد، باستعمال مختلف وسائل التواصل، سواء عبر بث دروس في التلفزة، أو عبر دروس يبعثها الأساتذة عبر واتساب، أو حتى عبر دروس تفاعلية عن طريق تطبيقات توفر خاصية الصوت والصورة. إلى حد الآن، ليس هناك تقييم نوعي لهذه العملية، وما قامت به الوزارة هو مجرد تقييم كمي، يرصد عدد الدروس المسجلة، وعدد التلاميذ الذين يفترض أنهم تابعوها، في حين كان يمكن إجراء استطلاع وسط عينة من الأسر، عبر مختلف أنحاء التراب الوطني، لتقييم هذه التجربة من حيث فعاليتها، خاصة أن التلاميذ كانوا شبه محتجزين، ويعانون مشاكل نفسية بسبب كثرة الأخبار عن الإصابات والوفيات بسبب كورونا. ودون أن نتحدث عن توقف شبه كامل لتمدرس التلاميذ في العالم القروي، وعدم استفادتهم من التعليم عن بعد، بسبب عدم توفر خدمة الأنترنت، فإنه حتى من توفروا على وسائل تمكنهم من متابعة الدراسة عبر التلفزة أو الأنترنت، كانوا في حاجة إلى تتبع دائم من لدن آبائهم، وواجهوا صعوبات في انقطاع الأنترنت. ولهذا، قررت الوزارة عدم اعتماد التعليم عن بعد لإجراء الامتحانات، والاكتفاء فقط بنقط المراقبة المستمرة التي سُجلت خلال الدروس الحضورية. فهل يمكن ترسيم «التعليم عن بعد»، وتوفير شروط الفعالية وتكافؤ الفرص ليكون قاعدة للتمدرس في السنة الدراسية المقبلة؟ هناك ورشان أعلنهما وزير التعليم أخيرا، يؤكدان أن التعليم عن بعد سيكون جزءا من منظومة التعليم في المراحل المقبلة؟ الأول هو استعداد الحكومة لإصدار مرسوم ينظم التعليم عن بعد، قبل نهاية هذه السنة، وهي أول مرة يجري فيها الاعتراف القانوني بالتعليم عن بعد في المغرب. والثاني، هو استعداد الوزارة لتزويد تلاميذ العالم القروي بوسائل التواصل عن بعد، على شكل لوحات إلكترونية مزودة بالأنترنت، بكلفة كبيرة تناهز 2 مليار درهم، ويهم الأمر مليوني تلميذ في العالم القروي يستفيدون من برنامج الدعم «تيسير». أمام هذه المعطيات، فإن السيناريوهات الممكنة هي كالتالي: أولا، سيناريو استمرار التعليم عن بعد، خاصة إذا ساءت الوضعية الوبائية في فصل الشتاء، لكن، على أساس ضمان حضور محدود للتلاميذ في فترات متفرقة في المؤسسات التعليمية، لإجراء الفروض والاختبارات. ثانيا، سيناريو المزاوجة بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري، في حال استمرار استقرار الحالة الوبائية، حيث يجري الالتزام بحضور 50 في المائة من التلاميذ فقط، مع التركيز على التدريس الحضوري للمواد العلمية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، ويمكن ألا تدوم مدة التدريس سوى نصف يوم. أما السيناريو الثالث، فهو الدخول الدراسي العادي في حال تسجيل تحسن كبير في الحالة الوبائية وعودة الحياة إلى حالتها الطبيعية.. هذا السيناريو الأخير هو ما نتمناه.. رفع الله عنا الوباء والبلاء.
