يبدو أن حرب البلاغات بين المندوبية العامة لإدارة السجون مع منتقدي سياستها والسجون التي تشرف عليها لن تنتهي؛ فبعد البلاغات التي أصدرتها ضد أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، واتهامه بالعمالة الأجنبية، وضد منظمة العفو الدولية، أصدرت المندوبية بلاغا ضد حميد المهداوي، المعتقل السابق الذي عانق الحرية بداية الأسبوع الجاري، بعد حديثه عن ظروف الاعتقال، من تطبيب وتغذية وتعقيم أثناء فترة انتشار فيروس "كوفيد-19". البلاغات التي دأبت مندوبية السجون على إصدارها، وجهت هذه المرة ضد المهداوي الذي اشتكى، في تصريحات له، من عدم استفادته من التطبيب، وسوء التغذية خلال قضاء فترة سجنه، إذ قالت المندوبية في بلاغها إن هذا الأخير استفاد من الرعاية الطبية، إذ سبق له أن كان موضوع عدة فحوصات داخلية وخارجية. وفي هذا الشأن، علق الحقوقي عبد الإله بن عبد السلام قائلا: "مندوبية السجون أصبحت متخصصة في الردود وهذا ليس مجال اختصاصها"، مضيفا: "للأسف المندوبية أصبحت تحل محل جميع المؤسسات، وأضحت تجيب عن الاعتقال السياسي والتعذيب، في حين أن الإدارة لا تجيب عن هذه الإشكالات، بل هذا مخول لمؤسسات حقوق الإنسان، مثل الوزارة والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان". وزاد بنعبد السلام، في حديثه ل"اليوم 24′′، قائلا: "كثرة بلاغات المندوبية أصبحت تطرح أسئلة عن دور هذه الأخيرة، إذ لا يمكن لإدارة السجون أن تنفي جميع ما يصرح به السجناء وعائلاتهم، وتنهج سلوك الهجوم المستمر على الجمعيات والمنظمات الحقوقية". واعتبر الحقوقي البارز أن المندوبية أصبحت تتخذ قرارات لا يخولها لها القانون، ضاربا المثل بقطع المندوبية علاقتها مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بسبب تقريرها السنوي الذي تناولت فيه وضعية السجون. وشدد بنعبد السلام على أن هذا القطاع هو خدمة عمومية وليس قطاعا خاصا لتتصرف فيه المندوبية بدون حسيب ولا رقيب، مردفا أنه إذا كان لديها مشكل في تصريح أو بلاغ فلتلجأ إلى القضاء، وزاد أن "المندوبية أصدرت عددا من البلاغات ضد عائلات معتقلي حراك الريف ومنظمة العفو الدولية". وأوضح بنعبد السلام أن بلاغات المندوبية تصادر حق السجناء في تقديم شكايات أو توجيه نداءات إلى الرأي العام، مردفا أنه "على الدولة أن تراجع سياستها في هذا القطاع، لأن ما يقوم به المندوب مرفوض، ونعتبره سلوكا غير حضاري في التعاطي مع تظلمات السجناء". وفصلت المندوبية في عدد الفحوصات التي قالت إن المهداوي خضع لها قائلة: "على مستوى الفحوصات الطبية داخل المؤسسة، استفاد المعني بالأمر من 50 فحصا للطب العام، و47 فحصا لطب الأسنان، وفحصا واحدا لطب الجلد. أما على مستوى الفحوص المتخصصة بالمستشفيات العمومية، فقد استفاد السجين المذكور من فحصين على مستوى الجهاز الهضمي، وفحص يخص طب الجلد، و3 فحوصات تخص طب العيون، فضلا عن تدخل على مستوى طب الأسنان بكلية طب الأسنان في الرباط". أما بخصوص ما قاله المهداوي عن وساخة الزي الجنائي، قالت المندوبية إنه لم يستفد من مجموعة من المواعيد الطبية الأخرى، بسبب رفضه ارتداء الزي الجنائي الخاص بإخراج السجناء إلى المستشفيات العمومية. وخلافا لما يدعيه بخصوص ما سماها "الحالة المتسخة لهذا اللباس"، كان يتسلم زيا جديدا كلما حان موعد من مواعيده الطبية بالمستشفى العمومي. وأكدت المندوبية أن "ارتداء اللباس الجنائي بالنسبة للنزلاء الراغبين في تلقي العلاج خارج المؤسسات السجنية، إلزامي بنص القانون المصادق عليه من طرف البرلمان". أما في ما يتعلق بادعاءات "تعرض السجناء للتعذيب" التي صرح بها المهداوي، فإن المندوبية العامة تؤكد جازمة أن هذه الادعاءات غير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة، حيث إن إدارة المؤسسات السجنية والموظفين يعاملون جميع السجناء وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، وكلما حصل تجاوز في الإطار، تتم مراسلة السلطات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم.
