استفحل في الآونة الأخيرة أسلوب التشهير وإشهار سلاح الأخلاق في وجه الصحافيين المستقلين والحقوقيين المنتقدين للسلطة، والذي تنتهجه مواقع مقربة من السلطة، إذ لا يمر يوم واحد دون نشر مقالات تشهيرية تستعمل معطيات شخصية خاصة بمنتقدي سياسات الدولة وعائلاتهم. ويجمع عدد من الحقوقيين والنشطاء على أن أسلوب التشهير أصبح أسلوبا ممنهجا الغرض منه القتل الرمزي للنشطاء، وتشويه صورتهم أمام الرأي العام. ولم يعد يقتصر التشهير على نشر معلومات عن الحياة الخاصة للحقوقيين والصحافيين، بل أصبحت هذه المواقع تتنبأ باعتقالهم، وتوجه إليهم التهم التي تحقق فيها النيابة العامة في وقت لاحق، وفي هذا الإطار نذكر حالة الصحافي سليمان الريسوني الذي جرى التنبؤ باعتقاله، والصحافي عمر الراضي الذي نُشرت التهم التي تحقق فيها الفرقة الوطنية قبل استدعائه. وإذا كان الفصل 24 من الدستور المغربي ينص على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، إذ لا تُنتهك حرمة المنزل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون، ولا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون، فإن منابر التشهير ضربت بهذا الفصل عرض الحائط، وأصبحت تنشر محتوى مكالمات الحقوقيين والصحافيين المستقلين، وتنتهك حرمة منازلهم وحياتهم الخاصة، بهدف التشهير بهم وقتلهم رمزيا. وبعد تسجيل تنامي الحملات التشهيرية ضد النشطاء والصحافيين المستقلين، أصدر أزيد من مائة صحافي وصحافية مغاربة، بياناً اعتبروا فيه أن «صحافة التشهير والإساءة تنامت، في الآونة الأخيرة، بشكل كبير، في كل قضايا حرية التعبير والمتابعات، التي يتعرض لها الصحافيون والشخصيات المعارضة»، مشيرين إلى أنه كلما تابعت السلطات أحد الأصوات المنتقدة، تسابقت بعض المواقع والجرائد لكتابة مقالات تشهيرية، تفتقر إلى لغة أخلاقيات المهنة، وتسقط، كذلك، في خرق القوانين المنظمة لمهنة الصحافة في المغرب، دون أي تدخل من الجهات، التي من المفترض أنها رقيبة على المهنة، للتنبيه في حال وقوع سقطات مهنية، بحسن أو بسوء نية. في هذا الشأن، اعتبرت الحقوقية خديجة الرياضي أن هذه الأساليب معروفة عن الأنظمة الشمولية والديكتاتورية، موضحة أنه «في 2005، كنا نقول إن هناك توجها داخل الدولة لبنعلة النظام السياسي المغربي، واستعمال أساليب بنعلي في التشهير والحملات ضد الصحافيين والحقوقيين، غير أن هذه الأساليب توقفت بعد حراك 20 في فبراير»، وأضافت: «يعتقد النظام اليوم أنه قضى على مخلفات الحراك، لذلك رجع للتحكم والسيطرة». وقالت الرياضي إن «سياسة التشهير أصبحت تتخذ منحى خطيرا»، غير أنها عادت لتقول إن هذه الأساليب تفضح أصحابها أكثر ما تفضح الضحايا، حيث إن هذه الهجمات توضح بشكل كبير نوع الحاكمين الذين يتخذون القرار في البلاد، وتبين ضعف النظام السياسي الذي لا يواجه معارضيه بشكل مباشر، من خلال خلق أرضية للنقاش العمومي الديمقراطي. واعتبرت الرياضي أن النظام الذي يستعمل هذه الأساليب لا يثق في نفسه، إذ إن الدولة تستعمل جميع الأساليب من خلال خلق مواقع للتشهير وتسخير أخرى باستعمال المال، بالإضافة إلى محاربة الصحافة المستقلة، وزادت: «على المجلس الوطني للصحافة أن يتحمل مسؤوليته، فمن أدواره الأساسية أن يقف ضد التشهير. وحسب علمي، فقد توصل المجلس بعدد من الشكايات في هذا الشأن». أما حسن بالناجح، القيادي بالعدل والإحسان، فيرى أن التشهير هو أسلوب من أساليب النظام لمواجهة المعارضين أصحاب الرأي، مضيفا: «أنا وعدد من الحقوقيين نتعرض لحملات التشهير بشكل شبه يومي من مواقع مقربة من السلطة ومحمية من لدنها». وأضاف بالناجح أن «النظام يستعمل الأساليب الأكثر حقارة ونذالة من خلال الخوض في الحياة الخاصة، ليس فقط للمستهدفين، بل كذلك عائلاتهم وأقرباؤهم، للزج بهم في هذه القضايا، في خرق واضح للمواثيق وقوانين الحياة الخاصة، التي يجب أن تكون محصنة من كل تطاول». وقال بالناجح إن المواقع التشهيرية أصبحت تعرف تاريخ اعتقال المعارضين، وتصل إلى حساباتهم البنكية. هذا من أخطر الأساليب، إذ إن الذين يقفون وراء هذه المنابر يحاولون أن يغطوا على فشلهم في تدبير البلد، وإلهاء الرأي العام وإشغال المعارضين عن الشأن العام وعن متابعة الوضع الحقوقي والسياسي في البلد. وزاد بناجح أن «هذه الأساليب نهايتها مزبلة التاريخ، لأن من يقومون بها ينتعشون من المال العام وعلى حساب قضايا البؤساء»، مسترسلا: «السلطة والنظام يصفيان حساباتهما بشكل غير أخلاقي، في حين في زمن سابق، كان يواجَه المعارضون بشكل شرس، لكن بشكل شريف، أما اليوم، فيستعمل أسلوب عصابات منحط». ودعا بالناجح الهيئات المعنية بقطاع الصحافة؛ المجلس الوطني للصحافة والنقابة الوطنية للصحافة، إلى تحمل المسؤولية، وإعلان مواقف وقرارات ضد هذا النمط من الصحافة الذي يسيء إلى المهنة قبل المستهدفين بالتشهير. بدوره، اعتبر المؤرخ والحقوقي، المعطي منجب، أن هناك «ضباط أمن متخصصين في نشر معلومات مغلوطة عن المناضلين وأصحاب الرأي»، مضيفا أن «هناك سياسة عمومية خاصة بالتشهير تضخ فيها ملايين الدراهم»، مبرزا أن «لهم طرقا عدة للتأثير في الإعلام، إما من خلال تأسيس مواقع إخبارية، وإما من خلال مواقع مؤسسة يُلحق بها صحافيون». والهدف من التشهير -يقول منجب- هو استئصال البديل، من حقوقيين وصحافيين وسياسيين، إذ يُستعمل التشهير لاغتيالهم رمزيا وسياسيا، فالحقوقي لا يملك إلا سمعته، وهي نقطة ضعف المناضل. هناك هدف آخر من التشهير -يقول منجب- يتعلق بالترهيب، إذ كل من ذهب في منحى المعارضة، يجري التشهير به أو متابعته قضائيا، بالإضافة إلى عزله للتقليل من فعاليته، وأضاف أن «كل هذه الأساليب يقوم بها النظام كلما شعر بتراجع شعبيته»، مؤكدا أن «الدولة حين تستعمل هذه الأساليب فهي تضعف نفسها، وتقلل منسوب الثقة لدى المواطنين فيها».
