كلما استقر الوضع الوبائي في المملكة، ظهرت بؤر مهنية جديدة ترفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، إذ تتسبب هذه البؤر في رفع عدد الحالات بالمئات. فبعدما شرع المغرب في مخطط تخفيف الحجر الصحي في 24 يونيو الماضي، وبعدما عادت أغلب الأنشطة الاقتصادية، تفجرت بؤر مهنية لفيروس كوفيد-19 في أغلب المدن الكبرى، بحصيلة تقدر ب563 حالة، كانت هي الأكبر منذ انتشار الفيروس. أول ظهور لمصطلح البؤر المهنية، كان في 7 أبريل الماضي، حيث جرى تسجيل عشرات الإصابات بمدينة طنجة في مصنع نسيج بالمنطقة الحرة، ثم تلتها أكبر حصيلة إصابات في 16 أبريل بعد ظهور بؤرة «برج فاس» ب259 إصابة، ويوم 17 أبريل 281. كانت هذه الأرقام مخيفة وصادمة، خصوصا وأنه خلال تلك الفترة لم يكن المغرب يتجاوز 136 إصابة يوميا، والتي كانت قد سجلت بتاريخ 15 أبريل، بداية ظهور بؤرة «برج فاس». بعد تسجيل أول بؤرة مهنية، بدأت البؤر تنتقل إلى عدد من المدن، فبين الفينة والأخرى تطفو إلى السطح بؤرة مهنية جديدة، إذ جرى تسجيل بؤر مهنية بكل من مدن العرائش والقنيطرة والدار البيضاء وآسفي والعيون وفاسوطنجة. ويعود سبب ظهور هذه البؤر داخل الوحدات الصناعية والضيعات الفلاحية إلى عدم احترام شروط السلامة الصحية داخل تلك الوحدات، والتي حددتها دورية وزارة الشغل ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر في إلزامية ارتداء العمّال والموظفين للكمّامات الواقية، تعقيم مقرّ العمل بشكل دوري، وقياس درجة حرارة العمّال قبل دخولهم لمقرّ العمل، ثمّ الاعتماد على التباعد الجسدي المحدد على الأقل بمتر واحد. ومع توالي ظهور البؤر المهنية، اعترف رئيس الحكومة، في الجلسة المشتركة بين غرفتي البرلمان في ماي الماضي، بوجود بؤر مهنية ساهمت في رفع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، حيث قال إن 20 في المائة المسجلة إلى حدود ذلك التاريخ هي بؤر مهنية، إذ تقدر الإصابات الناتجة عن البؤر الصناعية ب760 إصابة من أصل 6952 إصابة إلى حدود 18 ماي. وتدافع الحكومة عن إجراءات المراقبة التي تقوم بها من أجل الحد من البؤر الصناعية، إذ سبق أن أكد محمد أمكراز، وزير الشغل، أن السلطات العمومية أمرت مرارا بإغلاق الوحدات الإنتاجية التي لا تحترم التدابير الاحترازية، إذ تقوم اللجان الإقليمية بإغلاق العديد منها ولا يسمح لها باستئناف نشاطها إلا بعد استيفائها واحترامها هذه التدابير، ويجري التحقق منها من لدن السلطات العمومية. واعتبر أمكراز، في حديث سابق ل«أخبار اليوم»، أن استمرار اشتغال الوحدات رهين باحترامها شروط الصحة والسلامة، وأضاف أن الحكومة سطرت مجموعة من التدابير الاحترازية لمحاصرة الوباء داخل فضاءات العمل، من خلال تكثيف عمليات المراقبة التي يقوم بها أعوان تفتيش الشغل بشكل منفرد أو في إطار اللجان الإقليمية المحدثة لهذه الغاية، والتي تتكون، إضافة إلى ممثلي وزارة الشغل والإدماج المهني، من ممثلي وزارات الداخلية والصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. وتتعلق التدابير، التي أكد وزير الشغل ضرورة احترامها في الوحدات المهنية، باحترام المسافة الموصى بها بين الإجراء، وقياس درجة حرارة جميع الإجراء بالمؤسسة عند ولوج مقرات العمل، والسماح للأجير بالبقاء في المنزل في حال وجود أعراض مشكوك فيها، فضلا عن التهوية الجيدة لأماكن العمل، وتقديم تسهيلات للنساء الحوامل والعمال المصابين بأمراض مزمنة أو عجز، مراعاة لحالتهم الصحية، بعد استشارة طبيب الشغل، بالإضافة إلى إعداد تقرير من لدن طبيب الشغل بالمقاولة حول التدابير الوقائية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، وإرساله إلى الطبيب مفتش الشغل. من جانبه، اعتبر نعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، أن البؤر المهنية هي نتيجة تراخي الجميع، حكومة وأرباب عمل ومواطنين، وأضاف: «اعتقدنا جميعا أننا تجاوزنا الأزمة والمرحلة الخطيرة بعد رفع الحجر الصحي، لكن الخطر مازال قائما». وأضاف ميارة، في حديثه ل«أخبار اليوم»، «ليس هناك تشديد للرقابة على الوحدات الصناعية والضيعات الفلاحية، إذ إن بعض الشركات لم تعد تعمل بإجراءات السلامة الصحية»، وأضاف: «انتهت الحكومة من سياسة إعادة دورة الاقتصاد الوطني دون وضع إجراءات مضبوطة للحفاظ على سلامة العمال»، مشيرا إلى أنه «يجب تكثيف إجراءات الوقاية، بوضع الكمامة والتباعد الجسدي والتعقيم في النقل المهني وداخل الوحدات الصناعية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الضبطية داخل المعامل، واتخاذ إجراءات تأديبية في حق المخالفين». ودعا ميارة وزارة الشغل إلى رفع عدد مفتشي الشغل حتى يتمكنوا من تغطية ومراقبة جميع الوحدات المهنية، مؤكدا أن هناك نقصا كبيرا في مفتشي الشغل. بدوره، قال العلمي لهوير، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه «يجب أن تكون هناك لجنة حفظ الصحة والسلامة في كل مقاولة طبقا لما جاء في قانون الشغل، غير أنه حسب تقارير وزارة الشغل، هذه اللجنة لا وجود لها في أغلب المقاولات»، وتابع: «هناك تدبير أحادي للحكومة في هذا القطاع دون إشراك النقابات، إذ إن آخر ما تفكر فيه المقاولات هي الإجراءات الصحية، لأن هاجس الربح طاغٍ عليها بشكل كبير». وحمل المتحدث ذاته مسؤولية التقصير في مراقبة الوحدات المهنية لوزارة الداخلية المسؤولة عن الرقابة، بالإضافة إلى مسؤولية الحكومة، مضيفا أن «هدف الحكومة كان هو تدوير عجلة الاقتصاد، والمقاولات هاجسها الربح على حساب صحة الأجير». أما البرلماني عمر بلافريج، عن فيدرالية اليسار، فقال إنهم بصفتهم نواب أمة ليست لديهم المعطيات الكافية في هذا الشأن، إذ لا يعرفون مكامن الخلل بالضبط؛ هل داخل المعامل أم في النقل المهني الذي لا يحترم شروط الصحة العامة، مضيفا أن «هناك ضبابية، إذ إن الحكومة تتخذ القرارات دون أن تفسر وتوضح الأسباب». واعتبر بلافريج أن «المراقبة تختلف من حي إلى حي ومن مدينة إلى مدينة»، موضحا أنه «في الأحياء الراقية، مثل حي أكدال في الرباط، تكون المراقبة مشددة، فيما تجد في أحياء أخرى أنه ليس هناك احترام للإجراءات التي وضعتها الحكومة، ويقع الأمر نفسه في المعامل والشركات».
