ما وقع ليلة السبت الأحد، بمناسبة الاحتفال بعاشوراء من عنف وتخريب، يعيدنا من جديد إلى النقاش الذي يثار فيكل مناسبة يظهر فيها هذا المارد سواء أكانت رياضية أو احتفالية. العنف اللفظي والجسدي والرغبة في التخريب لدىجزء كبير من شباب الأحياء الشعبية، أصبح سلوكا يسائل الجميع، بدءا من الأسرة، إلى محاضن التأطير السياسيوالجمعوي، إلى المدرسة والسياسات العمومية. ما حدث مثلا في كورنيش الرباط، هو أن الشباب كانوا مصرين علىإحراق الإطارات المطاطية في الشارع ضمن طقوس احتفالية عنيفة، في تحد لقرار السلطات منع التجمعات لمواجهةتفشي كورونا، وعندما سعت القوات العمومية إلى منعهم، وجهوا إليها المفرقعات، ورموها بالإطارات المطاطية وتحولالشارع إلى ما يشبه ساحة حرب، وفي بعض اللحظات تبين كأن قوات الأمن لم تكن مستعدة بما فيه الكفاية، حين باغتتهاأعداد هائلة من الشباب وطاردتها في الشارع في مشهد يمس هيبة رجل الأمن، في حين كان يمكن استدعاء التعزيزاتواستعمال وسائل مكافحة الشغب. صحيح أن طقوس إشعال النار واللعب بالماء في ذكرى عاشوراء، ضاربة في القدم في المغرب ومتوارثة، وجميع الأجيالمارستها في فترة الشباب، لكن لم تكن الأمور تجري بهذا العنف، وبهذه الشراسة التي تتم بها اليوم. فهؤلاء الشباب لميأبهوا لخطر تجمهرهم، وما لذلك من خطر على أسرهم بسبب الفيروس، إذ كان هدفهم هو إشعال النار ورمي المفرقعاتوالتسلية بالعنف. أما طقوس اللعب بالماء، التي تسمى في بعض المناطق ب"زمزم"، وفي مناطق أخرى "بوهيروس"، فقددخلتها أيضا المظاهر العنيفة، فلم يعد الشباب يستعلمون الماء فقط، وإنما أيضا البيض والدقيق وجافيل، وأحيانا "الماءالقاطع". كل هذا يجري بدافع التسلية، لكنه في الواقع ينطوي على عنف ورغبة في إلحاق الأذى بالغير. بسبب هذه الأحداث أوقفت مصالح الأمن نحو 157 شخصا، من بينهم قاصرون، ونتج عن هذا العنف، حسب بلاغمصالح الأمن، إصابة 17 موظفا للشرطة و11 عنصرا من القوات العمومية بجروح وإصابات جسدية مختلفة، بسببتعرضهم للرشق بالحجارة والمفرقعات النارية، بالإضافة إلى تسجيل خسائر مادية وتكسير للواقيات الزجاجية بثمانيسيارات تابعة لمصالح الأمن الوطني وسيارتين تابعتين للسلطات المحلية، فضلا عن إحصاء خسائر مادية بمجموعة منالسيارات والممتلكات الخاصة. سيتم عرض هؤلاء الشباب على المحاكمة وسيكون على أسرهم تحمل ألم اعتقالهم وعناءزيارتهم وتوفير محام لهم، وقد يجري الحكم عليهم بشهور أو سنوات. ولنا أن نتصور الآثار التي يمكن أن يخلفها اعتقالشاب أو قاصر على مستقبله بعدما يغادر السجن. فكيف يمكن محاصرة هذه الظاهرة؟ من المفيد أن يتصدى علماء النفس والاجتماع بالتحليل لظاهرة عنف الشباب، وبحث أسبابها الكامنة، سواء داخل الأسرةومشاكلها وافتقاد "مثالية التربية" وضعف في زرع القيم والوازع الأخلاقي، وشيوع مظاهر الانحراف وتعاطي المخدراتوالهدر المدرسي، وضعف التأطير الرياضي والجمعوي والسياسي.. كل هذه الجوانب مهمة لفهم الظاهرة، لكن لا يجبأن ننسى دور السياسات العمومية خلال السنوات الأخيرة. إذا عدنا إلى خلاصات تقرير للمجلس الاقتصاديوالاجتماعي في 2018، حول "السياسة المندمجة للشباب"، نجده يثير معاناة الشباب من "مظاهر الهشاشة، وأهمهاالإقصاء، وحرمانهم من حقهم في طفولة سليمة"، فرغم أن غالبية الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و34 سنة، همالفئة، التي تمثل حوالي ثلث سكان البلاد، لكنهم "ظلوا على هامش النمو الاقتصادي المطرد، الذي شهدته المملكة خلالالسنوات العشر الأخيرة"، ولم يستفيدوا بشكل منصف من التقدم الاقتصادي المتأتي من دينامية النمو، التي عرفتهاالبلاد. فهؤلاء الشباب عانوا من مشاكل في التعليم والصحة والرفاه والتشغيل، وهم بعيدون عن الأنشطة الجمعوية وعنالانخراط في الأحزاب السياسية.. إنهم قنبلة موقوتة يمكن أن نتوقع انفجارها في أي وقت، وليس فقط، في عاشوراء أوفي الملاعب.
