تبرير أي إجراء يتعلق بتطور الحالة الوبائية في أي مدينة أمر يحتاج إلى حجج مقنعة للساكنة التي سيسري عليها ذلك الإجراء، خصوصا وأن بعض القرارات تخلق نقاشا كبيرا حول موضوعيتها! لهذا، فإن أي قرار ينبغي أن يتأسس على تشخيص منطقي للحالة الوبائية يستحضر بالضرورة أماكن تفجر الفيروس وأثر ذلك على انتشاره في كل أحياء المدينة. من هذا المنطلق لا يمكن لعاقل أن يصطف ضد قرارات السلطات المعنية بتتبع وتقييم الحالة الوبائية في أي مدينة إذا كان الهدف الرئيس هو حماية صحة المواطنين من الإصابة بفيروس كوفيد 19، غير أن هذا لا يعفي المواطنين من التعبير عن آرائهم بشكل سلمي إذا تبين لهم أن قرارات السلطة غير منصفة أو انتقائية أو تضر بمصالحهم التجارية وبوضعهم الاقتصادي والاجتماعي في ظل ظرف استثنائي بكل المقاييس. قرارات أي سلطة كيف ما كانت طبيعتها تظل في المقام الأول والأخير عملا إنسانيا يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، وليست قرآنا منزلا من السماء! بقدر ما يتعين على المواطنين تفهم إكراهات الظرفية وظروف عمل السلطات المعنية بتتبع وتقييم الحالة الوبائية في كل مدينة وضعف بنيات الاستقبال الصحي للمصابين، بالنظر إلى العدد الكبير من الإصابات التي تسجل يوميا، فإن السلطة معنية أيضا بتفهم دوافع المواطنين في التعبير عن آرائهم وفي الاحتجاج السلمي إذا اقتضى الأمر ذلك، لأن الضرورات تقدر بقدرها، كما تقول القاعدة الفقهية. وبما أننا تناولنا في مقال سابق تطور الحالة الوبائية في إقليمالقنيطرة، الذي سجلت فيه أرقام مخيفة خلال الأيام الأخيرة، وحذرنا فيه من خطورة تفاقم الوضعية الصحية بسبب تفشي الفيروس الذي ضرب عددا من الشركات الصناعية بالمنطقة الصناعية أولاد بورحمة، فإن القرارات التي اتخذتها السلطات وشرعت في تنفيذها منذ يوم الأحد 13 شتنبر 2020، خلقت انزعاجا كبيرا لدى فئات عدة من التجار والمهنيين، بسبب توقيت إغلاق الأنشطة المهنية والتجارية، مما دفعهم إلى المطالبة بتعديل ذلك التوقيت، في اجتماع رسمي مع باشا مدينة القنيطرة خلال نفس اليوم. الاجتماع حسب ما نشر في وسائل الإعلام المحلية والوطنية، لم يصل إلى أي حل توافقي بين السلطة والمتضررين، وكان من تبعات ذلك، أن جرى تنظيم وقفة احتجاجية سلمية بمنطقة الخبازات من طرف التجار، تخللتها بعض الممارسات المرفوضة، والتي يجمع أغلب المراقبين على أن مصدرها أطفال قاصرين قاموا برشق عناصر القوة العمومية بالحجارة! كيف تصرفت السلطات مع هذا الوضع؟ لقد جرى تعزيز صفوف القوات العمومية، وتدخلت هذه القوات لفض الاحتجاج، في إطار ممارسة صلاحيتها ذات الصلة بالمحافظة على النظام العام. كما جرى توقيف بعض المحتجين (شاب وشابة) ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية بسبب مشاركتهم في تلك الوقفة الاحتجاجية، وهو الأمر الذي خلق انزعاجا كبيرا لدى الحقوقيين، الذين طالبوا السلطات بضرورة التعامل مع الوضع خارج إطار المقاربة الأمنية، وتفهم دواعي احتجاج الفئات المتضررة، بالنظر إلى هشاشة وضعها الاجتماعي والاقتصادي. من حق السلطات المعنية في إقليمالقنيطرة، أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة، أو تستدعيها حالة الضرورة بسبب تفشي الفيروس، لأن ذلك يدخل ضمن صلاحياتها القانونية، لكن من واجبها، أيضا، من باب الإنصاف، أن تجيب الساكنة عن سؤال جوهري يتردد من طرف الناس في كل الأمكنة: كيف تصرفت مع الشركات التي سجلت فيها عشرات الإصابات بفيروس كرونا؟ وكيف يمكن لها السيطرة على انتشار هذا الفيروس اللعين، إذا لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بمحاصرته في الأماكن التي سجل فيها عدد كبير من الإصابات؟ على المواطن أن يستوعب دقة المرحلة، ويقدر مجهود السلطات المعنية بتتبع وتقييم الحالة الوبائية، وفي الوقت عينه، على السلطة أن تنصت لنبض المجتمع، وأن تأخذ بعين الاعتبار ظروف كل الأطراف، لأن ما يسري على أرباب المقاهي، وعلى التجار، والحرفيين، ينبغي أن يسري، كذلك، على الشركات بدون استثناء.
