غاب البرلماني والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار"ر- ف"، معية الفتاة "ش- ب"، عضو شبيبة حزبه بمدينة فاس، عن جلسة قضية الأشرطة الجنسية الفاضحة المنسوبة إليهما، والتي التأمت بعد ظهر الاثنين الماضي، بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة عينها، وذلك بعدما كلف القاضي رئيس هيئة الحكم، زميله وكيل الملك بجلسة نهاية شتنبر الماضي بالسهر على استدعاء المصرحين للمثول أمام جلسة أول أمس. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة، فإن الاستدعاء الذي تكلف به وكيل الملك، والذي وجهه عن طريق عناصر الدرك الملكي إلى البرلماني التجمعي والفتاة، عاد إلى مكتبه بدون استلامه من طرف المعنيين، حيث وردت به ملاحظات الجهة التي تكلفت بتوصيله، تفيد بأن الفتاة غيرت مقر سكناها بالحي الشعبي "باب السفر 45" بمقاطعة المرينيين، حيث لم تجد عناصر الدرك عنوانها الجديد لتبليغها بالاستدعاء، فيما لم يجدوا أيضا البرلماني لتسليمه الاستدعاء الخاص به بحجة وجوده خارج مدينة فاس. تخلف البرلماني والفتاة عن جلسة الاثنين، دفع القاضي "نبيل أزمارو"، إلى الاستغناء عن عناصر الدرك الذين سبق لوكيل الملك أن كلفهم بتبليغ الاستدعاء، حيث أناط هذه المهمة بفرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس، بغرض السهر على إبلاغ البرلماني والفتاة وباقي المصرحين بمحاضر الشرطة لحضور الجلسة المقبلة، حدد لها القاضي يوم 26 أكتوبر الجاري، أي بعد أقل من أسبوعين من الآن، حيث ينتظر أن تستمع المحكمة إلى تصريحات القيادي بحزب أخنوش والفتاة عضو شبيبة نفس الحزب وباقي المصرحين، لروايتهم بخصوص واقعة "الابتزاز" التي يتابع فيها ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال، اتهموا باستعمال الاشرطة الجنسية الفاضحة التي جرى تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي بداية شهر شتنبر الماضي، حيث ظهر فيها القيادي والبرلماني من "الأحرار" مع الفتاة من شبيبة حزبه وهي عارية تتبادل معه حوارات خليعة على"الشات". وفي مقابل غياب البرلماني التجمعي عن جلسة الاثنين، حضر دفاعه الذي أدلى للمحكمة بتنازله عن الشكاية التي كانت سببا في اعتقال ثلاثة مقربين منه ومن حزبه بفاس، بعدما اتهمهم بابتزازه في مبالغ مالية كبيرة عن طريق الأشرطة الجنسية المنسوبة إليه معية الفتاة من شبيبة "الأحرار"، حيث ورد في التنازل الذي تم تثبيت وتصحيح إمضاء صاحبه البرلماني التجمعي"ر-ف" بمصالح الجماعة الترابية لأولاد الطيب بطريق المطار ضواحي مدينة فاس، والتي يرأسها البرلماني نفسه، بأنه "تنازل بشكل تام ولا رجعة فيه عن الشكاية "بالابتزاز"، والتي تقدم بها في مواجهة الأشخاص الثلاثة المعتقلين في الملف المعروض على المحكمة الابتدائية بفاس، وبرر تنازله بحسب الوثيقة (حصلت الجريدة على نسخة منها)، بتدخل أهل الخير والإحسان، كما سماهم القيادي في "الأحرار" في تنازله لإنهاء هذا الملف. خطوة التنازل عن شكاية "الابتزاز"، التي جاءت بعد خروج الأشرطة الجنسية إلى العلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها المتتبعون لهذه القضية بمثابة تطورات جديدة ومثيرة في المقبل من الأيام، محاولة من القيادي في حزب الأحرار خلط الأوراق وطي الموضوع مع اقتراب انتخابات 2021 حتى لا يكون لهذه الفضيحة الجنسية أي آثار سياسية عكسية على البرلماني وحزبه، خصوصا أنه حصل بحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، على التزام من المعتقلين الثلاثة، يتعهدون فيه بعدم التعرض له"، و"بعدم نشر فيديوهات جديدة عن علاقته بالفتاة من شبيبة حزبه". من جهتها، ردت المحكمة على ملتمسات السراح التي تقدم بها محامو الأشخاص الثلاثة المعتقلين، بناء على التنازل الذي أدلى به البرلماني التجمعي، برفض طلبات الدفاع والإبقاء على المتهمين في حالة اعتقال بالسجن، حيث عارض بشدة نائب وكيل الملك، أحمد المنصوري ملتمسات تمتيع المتهمين المعتقلين بالسراح المؤقت، وحجته هو أن تنازل رشيد الفايق بصفته مشتكيا في قضية "الابتزاز" عبر أشرطة جنسية منسوبة إليه معية فتاة من شبيبة حزبه، هو تنازل منه عن حقوقه المدنية، ولا علاقة لذلك بالدعوى العمومية التي حركتها النيابة العامة، حيث شدد ممثل الحق العام على أن التنازل المدلى به من قبل القيادي التجمعي لا يمكن أن يترتب عنه أي أثر قانوني على الأفعال الجرمية المنسوبة إلى المتهمين الثلاثة، والمعروضة على المحكمة، بحسب ما جاء في مرافعة نائب وكيل الملك، والتي تفاعل معها القاضي بإصداره قرار إبقاء المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار مثولهم أمام جلسة 26 أكتوبر الجاري لمواصلة محاكمتهم بالمنسوب إليهم. رفض المحكمة رفع حالة الاعتقال عن المقربين من القيادي التجمعي الذين اتهمهم بابتزازه في قضية الأشرطة الجنسية، تسبب في حالة ارتباك كبيرة لديه بعدما كان يعول على طي هذا الملف نهائيا، وذلك عبر استباق ما قد يسفر عنه البحث الذي أمر به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بوزيان فهمي، حيث كلف فرقة الأبحاث والتنسيق بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بإجراء أبحاثها في تصريحات الفتاة "ش-ب" البالغة من العمر 19 سنة، والتي كشفت خلال مثولها أمام نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، ابتسام البكاوي منتصف شهر شتنبر الماضي في ملف "الابتزاز" الذي ذكر اسمها فيه، بتعرضها للاغتصاب بالعنف، والفاعل ليس سوى صاحب شكاية "الابتزاز" البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب "الأحرار" بفاس، مما جعل نائبة وكيل الملك تحيل محضرا ضم تصريحات الفتاة على الوكيل العام للملك للنظر فيه لكونه الجهة القضائية المختصة بالأفعال التي نسبتها الفتاة للبرلماني التجمعي. وفي انتظار بلاغ من الوكيل العام للملك بفاس، كما فعلت مصالح النيابة العامة مع ملفات مشابهة وطنيا، لتقديم إخبار حول مستجدات أبحاث فرقة الأبحاث والتنسيق بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، والتي تلقت أوامر منذ منتصف شتنبر الماضي من الوكيل العام للملك لإجراء بحث مستقل في اتهام الفتاة وهي عضو في شبيبة "الحمامة"، للقيادي في الحزب نفسه باغتصابها بالعنف واستغلالها جنسيا عن طريق إغرائها بالزواج، اختار بطلا هذه القضية التواري عن الأنظار وعدم الخوض في قضيتهما بغرض طيها نهائيا، خصوصا أن البرلماني التجمعي قدم تنازلا للفتاة في قضية مشاركتها مع الأشخاص المعتقلين في ملف ابتزازه، كما سلمته الفتاة تنازلا عن اتهامه باغتصابها بالعنف، لكنهما فوجئا بعد ذلك، يقول مصدر قريب من الموضوع للجريدة، بعودة ملف أشرطتهما الجنسية إلى واجهة اهتمامات المحققين، بسبب المتابعة الإعلامية التي تواكب موضوعهما، وكذا وصوله إلى قبة البرلمان عقب مطالبة البرلماني والأمين العام لحزب"البام"، عبداللطيف وهبي من وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت بفتح تحقيق في الاتهامات الخطيرة الموجهة للبرلماني التجمعي وترتيب آثارها القانونية.
