بعدما حجز القاضي ملف بيت صهر مؤسس جماعة العدل والإحسان للتأمل، خلال آخر جلسة تنظر في تعرضه على الحكم الابتدائي الغيابي، والتي جرت في العشرين من شهر أكتوبر الأخير، أصدرت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، عشية ذكرى عيد المولد النبوي، حكمها القاضي بهدم الطابق العلوي من البيت المشمع والمملوك لعضو مجلس إرشاد الجماعة، منير الركراكي. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "أخبار اليوم" من مصدر مطلع، فإن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أيدت استنادا إلى حكمها الصادر مساء الثلاثاء الماضي، القرار الجنحي الابتدائي المحكوم به على منير الركراكي، مع تعديل الحكم بهدم الطابق العلوي الذي بناه صهر مؤسس جماعة العدل والإحسان بدون ترخيص قانوني، وعلى نفقته وتحميله للصائر والإجبار في الأدنى، حيث اعتبرت المحكمة تشييد طابق علوي عن طريق سياج حديدي، خالف القانون وحول الغرض المخصص للبناية المملوكة لمنير الركراكي والكائنة بالمدينة العتيقة لفاس، فيما حددت المحكمة، بحسب حكمها الاستئنافي، مبلغ الغرامة في 4 آلاف درهم بدلا من 6 آلاف درهم المحكوم بها عليه ابتدائيا. وزاد المصدر ذاته، بأن منير الركراكي نجا من هدم كلي وشامل لبيته المشمع بالمدينة العتيقة لفاس، بعدما لجأ دفاعه إلى اتباع مسطرة التعرض على الحكم الابتدائي الغيابي الصادر منتصف شهر أبريل من سنة 2019، والذي قضى حينها بإدانته الركراكي "بجنحة البناء بدون رخصة"، والحكم عليه بغرامة قدرها 6000 درهم، وبهدم البناء المخالف لقانون التعمير على نفقته، حيث قبلت محكمة الدرجة الثانية من حيث الشكل، تعرض عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان على الحكم الابتدائي الغيابي ضده، وهو الملاذ القانوني الذي مكن دفاعه، يعلق مصدر قريب من الموضوع، من إعادة بسط قضية بيته المشمع من جديد أمام المحكمة، وتدراك ما فاتهم أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس، والتي أصدرت في فبراير من العام الماضي الحكم الغيابي المعدل خلال مرحلة الاستئناف، وذلك بهدم جزء من البيت المبني بدون رخصة وتخفيض مبلغ الغرامة. وسبق لسلطات فاس بأن بررت قرار تشميعها لبيت منير الركراكي بالمدينة القديمة لفاس نهاية شهر فبراير من العام الماضي، باتهامها له بتحويل البيت إلى مقر لاجتماعات أعضاء الجماعة وأنصارها، كما تقدمت ضده بناء على قانون التعمير بمحضر للمحكمة، يتهمه ببناء منزله المشمع بدون رخصة، وهو ما تجاوبت معه المحكمة في حكمها الابتدائي القاضي بهدم البيت المخالف لقانون التعمير على نفقة صاحبه، قبل أن تعدل محكمة الدرجة الثانية الحكم بهدم الطابق العلوي فقط. هذا، واعتبر القيادي بمجلس إرشاد الجماعة، قرار تشميع بيته بالمدينة العتيقة بفاس منذ نهاية شهر فبراير من العام الماضي بمبرر مخالفته لقانون التعمير، بأنه قرار سياسي يدخل ضمن حملة منظمة من المضايقات التي يتعرض لها أعضاء جماعة العدل والإحسان، والتي تنوعت بين إعفاءات وتوقيفات وتشميع للبيوت، على حد تعبيره، فيما قدمت جماعة العدل والإحسان، خلال تخليدها في الثامن من يونيو الماضي للذكرى الرابعة عشرة للحملة الأولى لتشميع بيوت أعضاء الجماعة، عدد بيوت أعضائها المقفلة، حاصرة إياها في 14بيتا بمدن فاسووجدة وبوعرفة والدار البيضاء والقنيطرة وإنزكان وطنجة والجديدة ومراكش والمضيق، وعلى رأس هذه البيوت، بحسب تقارير الجماعة، منزل الأمين العام للجماعة محمد عبادي الكائن بمدينة وجدة، حيث تعرض للتشميع ضمن الحملة الأولى ليلة25 ماي 2006 وبعده بيتين خلال السنة نفسها، تلتها حملة ثانية في سنة 2019 أسفرت عن تشميع11 بيتا جديدا بعدد من المدن، من بينها بيت منير الركراكي بفاس، فيما تمكن عدد من أصحاب البيوت المشمعة ضمن الحملة الأولى التي شنتها السلطات، من استرجاع بيوتهم تنفيذا لأحكام قضائية حصلوا عليها بكل من الناظور وزايو والعروي.
