دعا والي بنك المغرب، عبداللطيف الجواهري، الدولة إلى الكف عن لعب دور "الإطفائي"، لمواجهة الأزمات، والعمل بالمقابل على إدخال "إصلاحات هيكلية"، تضمن قوة الاقتصاد وتعزيز حماية المجتمع "على المدى الطويل". وأشار الجواهري، خلال عرض له، أمس الثلاثاء 24 نونبر، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، إلى الحاجة لوضع استراتيجية على المدى الطويل لمواجهة التحديات، متوقعا أن يكون ذلك ضمن توصيات اللجنة الملكية المكلفة بإعداد النموذج التنموي. كما دعا إلى إصلاحات تعزز المتانة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب "لجعله قادرا على مواجهة التحديات والصدمات"، خاصة بعد النقص الذي عرفه المغرب في ظل جائحة كورونا. وتحدث والي بنك المغرب عن "الخصاص في النظام الصحي"، و"هيمنة الاقتصاد غير المهيكل"، و"هشاشة النسيج الإنتاجي"، و"هيمنة التعامل النقدي"، )17 في المائة فقط، من النساء يستفدن من الخدمات النقدية، مقابل 41 في المائة من الرجال و16 في المائة من الشباب(، مشيرا إلى أن دراسة أجراها بنك المغرب حول المقاولات، أظهرت أن المغرب يعرف عددا محدودا من المقاولات الكبرى لا يتعدى 500 مقاولة. وحذر الجوهري من أن "الأمور تتفاقم" في ظل تداعيات كورونا، وأن "المحيط الخارجي لا يرحم"، كما أن المغرب معرض للتحديات المناخية ولندرة المياه، وأن قضايا مثل "التوزيع العادل للثروة"، و"محاربة الفساد"، لم تعد من الطابوهات، ويجب اعتمادها دون تردد، وحث على "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، مشيرا إلى مثال الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية التي توبعت بتهمة الفساد. ودعا الجواهري إلى "تغيير العقليات جذريا"، وتحسين الحكامة، وتعزيز نجاعة عمل الإدارة، وتحسين تنافسية المقاولات المغربية، وعلق قائلا "بالقدر الذي يجب أن نهتم بالحوار الاجتماعي يجب أن أيضا أن نهتم بالإنتاجية". ورسم الجواهري صورة قاتمة عن تداعيات كورونا على الاقتصاد والمجتمع، متوقعا استمرار الأثر السلبي للجائحة إلى 2023، موضحا أن الانكماش الذي عرفه الاقتصاد المغربي سنة 2020، ليس له مثيل إلا سنة 1995، وقال إن الدعم الذي خصص للأسر أظهر أن 5,5 مليون أسرة مغربية تعيش من الاقتصاد غير المهيكل، أي ما يناهز 25 مليون مواطن، وأضاف أن تقريرا دوليا صدر مؤخرا أظهر أن حوالي 79 في المائة من الساكنة في المغرب تعيش من الاقتصاد غير المهيكل، مقارنة مع 63 في المائة في مصر، و59 في المائة تونس، و50 في الأردن. وبخصوص آثار الجائحة على البطالة، أشار الجواهري إلى فقدان 581 ألف منصب شغل، وارتفاع البطالة ب3,3 نقطة، لتصل إلى 12,7 في المائة وطنيا، وإلى 16,5 في المدن، وبخصوص بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، فقد ارتفعت إلى أكثر من 40 في المائة. وتوقع الجواهري، تدهور عجز الميزانية خلال سنة 2020 ليصل إلى 7,9 في المائة، مقارنة مع 4,5 في 2019، لكنه توقع تحسن العجز إلى 6,5 في المائة العام المقبل. وبخصوص مديونية الخزينة، فقد ارتفعت إلى 76 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة مع 65 في المائة، كما توقع أن تتراجع قليلا إلى 75 في المائة.
