فضيحة جديدة تهز وزارة الصحة ومصالحها بجهة فاس- مكناس، حيث عاش المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، مساء أول أمس الأحد، زلزالا حقيقيا، عقب تطويق عناصر أمنية بلباس مدني لجناح بمصلحة المستعجلات والمخصص لمرضى "كوفيد-19′′، إذ قاموا بتوقيف طبيبين كانا في المداومة، فيما تم القبض على زميلهم الثالث بمقر سكناه. وفي هذا السياق، قال البروفيسور أمين العلمي، المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، في اتصال هاتفي أجرته معه "أخبار اليوم"، إن عناصر أمنية بزي مدني حضروا، مساء أول أمس الأحد، إلى مصلحة المستعجلات واعتقلوا 3 أطباء، مضيفا أنه يجهل حتى الآن أسباب توقيفهم، ما دفع القسم القانوني بالإدارة العامة للمركز الاستشفائي إلى التوجه صباح أمس الاثنين نحو المصالح الأمنية بفاس للاستفسار حول سبب توقيف الأطباء الثلاثة. وحسب المعلومات الحصرية التي حصلت عليها "أخبار اليوم" من مصادرها المطلعة، فإن الأمر يتعلق بطبيبين مقيمين وثالث داخلي يتابعون مرحلتهم النهائية من التكوين الميداني بالمركز الاستشفائي الجامعي، حيث راجت حولهم منذ أسابيع، عقب ارتفاع مهول في عدد الإصابات بفيروس كورونا في مدينة فاس، شبهات تتعلق بالاتجار والتلاعب بتحاليل ال PCRللكشف عن الفيروس التاجي، التي عرفت إقبالا متزايدا من قبل الحالات المشتبه في إصابتها، وهو ما استغله الأطباء الثلاثة عبر تشكيل شبكة من وسطاء يبحثون بمختلف أحياء مدينة فاس وضواحيها عن الأشخاص الراغبين في إجراء الكشف عن الفيروسي عن طريق PCR أو ما يعرف ب"فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل"، الذي يكتسي لدى اعتقاد عامة المغاربة أهميته في الكشف النوعي لحمض "الريبونوكليك" لفيروس كورونا المستجد، بعكس تحليلات الكشف السريع عبر الاختبارات السيرولوجية، الذي بات البروتوكول المفضل لدى مصالح وزارة الصحة عقب تزايد الطلب على تحليلات الPCR. وزادت مصادر الجريدة المطلعة أن مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني بفاس، وبعد حصولها على معلومة من ذهب بخصوص نشاط شبكة الاتجار في التحليلات المخبرية للكشف الفيروسي، ظلت عناصرها تتعقب تحركات أفراد هذه الشبكة داخل المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس وخارجه، ما مكن عناصر "الديستي" من اكتشاف لغز هذه الشبكة التي يقودها ثلاثة أطباء جرى توقيف اثنين منهم، وهما طبيبان مقيمان، بعد عصر أول أمس الأحد خلال مداومتهما بقسم المستعجلات، فيما تم اعتقال زميلهم الثالث، وهو طبيب داخلي، في مقر سكناه. من جهتها، أفادت مصادر متطابقة بأن المعلومات الأولية المسربة من عملية توقيف الأطباء الثلاثة من قبل عناصر الشرطة القضائية التابعة لمصالح مديرية مراقبة التراب الوطني، الذين باتوا يتوفرون على الصفة الضبطية، أظهرت بأن الأطباء المشتبه فيهم كثفوا مؤخرا من نشاطهم في استقطاب الراغبين في إجراء تحاليل كشف الفيروس عن طريق تقنية الPCR المرغوب فيها من قبل عامة المغاربة. وبخصوص الطريقة التي كان يعتمد عليها أفراد شبكة المتاجرة في التحليلات المخبرية للفيروس التاجي، أظهرت المعطيات عينها، التي حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعة، بأن الأطباء الموقوفين تمكنوا من نسج علاقات مع وسطاء للبحث عن ضحاياهم، بغرض التنقل إلى منازلهم وأخذ عينات من مسالكهم التنفسية على مستوى الأنف والبلعوم، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 900 و1000 درهم لكل شخص، حيث كانت هذه العينات تعبأ في أنابيب مخبرية خاصة بوزارة الصحة، وتحول إلى مصلحة المختبر المركزي للتحليلات المخبرية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني في فاس، وهناك يتم تسجليها ضمن النظام المعلوماتي للمختبر على أنها تخص أشخاصا يرقدون بالجناح المخصص لمرضى "كوفيد-19′′، وبهذه الطريقة تمكن الأطباء الثلاثة المشتبه فيهم من الحصول على مبالغ مالية مقابل تسليمهم نتائج التحليلات المخبرية لأصحابها بمنازلهم، الذين واجهوا صعوبات في إجراء تحليلات الPCR بمختبرات وزارة الصحة أو مختبرات القطاع الخاص. من جهتها، أفادت مصادرنا القريبة من الموضوع أنه وموازاة مع عمليات توقيف الأطباء الثلاثة المشتبه فيهم مساء أول أمس الأحد، تواصل عناصر الشرطة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أبحاثها لفك لغز شبكة المتاجرة في تحليلات الPCR، في محاولة منهم للوصول إلى كافة المتورطين في هذه الجريمة، التي كلفت مصلحة المختبر المركزي للتحليلات بالمركز الاستشفائي الجامعي في فاس، خسائر كبيرة في "الكواشف" المخبرية التي تستعمل في تشخيص الإصابة بفيروس "كوفيد-19′′، علما أن هذه الكواشف تعرف خصاصا كبيرا في أسواق الشركات العالمية التي تسوقها لفائدة الدول منذ انتشار كورونا، وهو ما جعل وزارة الصحة تتجه، قبل شهرين من الآن، إلى التقليل من اختبارات الPCR التي تجرى حصريا للحالات الحرجة، فيما جرى تعويضها للباقي من الحالات المشتبه فيها بالكشف السريع عبر الاختبارات السيرولوجية، تورد مصادر "أخبار اليوم". هذا وتسود، بحسب آخر الأخبار الآتية من المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، حالة من الرعب والخوف وسط العاملين بالمستشفى، خصوصا وسط الأطباء والأطقم شبه الطبية والإدارية، الذين باتوا يتحسسون رؤوسهم خوفا من أن تصلهم نيران فضيحة شبكة الاتجار في التحليلات المخبرية الفيروسية، التي فككتها مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني "الديستي"، إذ ينتظر، وفق مصادر "أخبار اليوم" أن يستمع المحققون إلى رئيس مصلحة المختبر المركزي للتحليلات بالمركز الاستشفائي الجامعي لفاس "م- م"، وإلى بقية العاملين في المختبر من أطباء وتقنيين، بخصوص العينات التي فضحت شبكة الاتجار في التحليلات المخبرية الفيروسية، وهو ما قد يطيح بعدد من المشتبه فيهم المفترضين، الذين قد يكونون على علاقة بالشبكة، حيث استنفر المحققون كل جهودهم للوصول إلى متورطين جدد داخل المركز الاستشفائي الجامعي ومختبره، وكذا الوسطاء الذين كانوا يعدون لوائح الراغبين في إجراء تحليلات الPCR مقابل مبالغ مالية. وسبق للمدير الجهوي للصحة بفاس، الدكتور المهدي البلوطي، أن أفاد ل"أخبار اليوم"، في تصريح سابق، ردا على ما راج مؤخرا بخصوص تعليق المصالح الطبية لتحليلات الPCR، واقتصارها على عينات من المرضى والحالات المشتبه فيها، بأن هذه التحليلات المخبرية للفيروس لم تتوقف يوما، وأن ما تغير هي الطريقة الجديدة التي اعتمدتها المصالح الصحية بفاس طبقا للبرتوكول الموصى به من قبل وزارة الصحة، باعتماد الكشف السريع للوصول إلى الحالات الإيجابية عن طريق التحليلات السيرولوجية، فيما يجرى مقابل ذلك ما يعادل 900 تحليل في اليوم عن طريق ال"بي سي إير".
