يروج الآن خبر في الأوساط المسرحية المغربية أن هناك مشروعا موسعا لتوثيق المسرح المغربي وأرشفته منذ بداياته الأولى في أوائل القرن العشرين إلى اليوم. ويفيد الخبر ذاته بأن تنفيذ المشروع انطلق بالفعل، منذ مدة، في بعض المناطق. وهو خبر مفرح وجميل يبعث على الاطمئنان على تاريخ المسرح المغربي وذاكرته الحية. لكن ما يحز في النفس -بخصوص هذا الخبر- هو أن هذا المشروع ليس وليد المفكرة المغربية التي أنجبت مسرحيين كبارا، وإنما هو اقتراح جهة عربية مشرقية باتت تعرف الآن بميلها الجارف إلى الهيمنة والاستحواذ على بنات أفكار الشعوب العربية الأخرى، بمشاريع من هذا القبيل. ومما علمته «أخبار اليوم» أن الجهة المحلية التي تقف وراء تنفيذ هذا المشروع المثير للريبة هي النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية التي يرأسها الممثل والمخرج مسعود بوحسين. إذ أوعزت النقابة في أمر تنفيذ مقتضيات هذا المشروع وأهدافه إلى عدد من المهتمين بالمسرح في مختلف جهات المغرب. ومما علمته الجريدة أيضا أن المقترح طرح في البداية على الكاتب والباحث الراحل حسن المنيعي وباحثين آخرين، لكنهم رفضوه جملة وتفصيلا، لأسباب موضوعية تتعلق أساسا بشروط المشروع العلمية، وأخرى ذاتية تتصل بالشك في أهدافه ومراميه. لا بد من التساؤل هنا عن سبب رفض رجل من قيمة حسن المنيعي وباقي زملائه، الذين يعدون من رواد الإبداع والبحث والنقد المسرحي في المغرب، الانخراط في إنجاز هذا المشروع. لا يهمنا هنا البحث عن الجواب عند هؤلاء. غير أن السؤال الأهم هو: هل من حق النقابة -ومن أدوارها أيضا- أن تَسْنُد مشروعا اقترحته جهة أجنبية، وأن تُسْنِده إلى مُنَفِّذ أو منفذين من أجل إنجازه؟ طبعا، سيكون الجواب بالنفي، لأن عمل النقابة يتمثل قانونا في مساندة المهنيين، والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، والنضال من أجل تحقيقها وإثبات مشروعيتها، وحماية الممارسة المهنية من أي خلل أخلاقي أو قانوني، الخ. ولأن هذا المشروع لم يسلك القنوات الطبيعية المعتادة، ولم يتبنَّ الوضوح المطلوب، مثلما جرت العادة في مشاريع سابقة حضرها نساء ورجال الصحافة والأدب والفن والثقافة، فإن الواجب يقتضي مساءلة وزارة الثقافة عن دورها وتمثيليتها في هذا المشروع. في مثل هذه الحالات، عادة ما تخضع الاقتراحات لاتفاقيات موقعة مسبقا، على أن يكون للمغرب والمغاربة القول الفصل والسلطة الكاملة في تصور المشروع وتنفيذه. هكذا، فإن تنفيذ هذا المشروع -بالطريقة التي يجري بها حاليا- يسائل وزارة الثقافة، خاصة قسم المسرح بمصلحتيه الخاصتين بتشجيع الإبداع والترويج المسرحي والتظاهرات المسرحية، وقسم جرد وتوثيق التراث بمصلحتيه الخاصتين بجرد التراث المادي واللامادي، ناهيك عن أقسام أخرى من صميم عملها الأرشفة والتوثيق والمحافظة. ذلك أن عمل هذه الأقسام والمصالح يتمثل أساسا في توثيق الأنشطة الثقافية بالمغرب والمحافظة عليها. وفي جميع الأحوال، ينبغي ألا يكون توثيق التراث والتاريخ والذاكرة المغربية من اقتراح الأجانب، بل يجب أن يكون عملا مغربيا خالصا. إذ نعتقد جميعا أن المغرب أضحى اليوم، بما يملكه من موارد بشرية ومقدرات مادية، في غنى عمن يساعده في إنجاز عمل من هذا النوع. إذ ظل التوثيق تقليدا فرديا حافظ عليه كثير من المغاربة على امتداد القرون. ولمتابعة هذا التقليد، نشأت مؤسسة مستقلة بموجب القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف، لا لجعله فحسب عملا مهنيا مقعدا ومضبوطا، وإنما لإنهاء حالة الخضوع والانقياد للأجانب -خاصة الأطراف الاستعمارية الفرنسية والإسبانية- في مسألة ذاكرتنا التاريخية والسياسية والثقافية والاجتماعية، الخ. فعلى سبيل المثال، مازالت فرنسا، إلى حدود اليوم، ترفض تسليم عشرات الآلاف من الوثائق والمخطوطات المهمة التي تخص مرحلة حساسة من تاريخ المغرب. ولايزال الباحث المغربي يخضع، إلى حدود اليوم أيضا، للشروط الفرنسية في مسعاه إلى الاطلاع على أي معلومة تهم الفترة الاستعمارية وما قبلها وما بعدها. من هنا، وجب أن يكون توثيق الذاكرة المغربية، سواء في مجال المسرح أو في غيره، عملا مغربيا خالصا موجها من المغاربة وإليهم فقط، حتى لا نرهن أنفسنا لأي جهة -كيفما كانت- في المستقبل. صحيح أن المهمة تحتاج إلى إمكانيات بشرية ومادية ومالية كبيرة، لكن هذا ليس مبررا مقنعا يسمح بتسليم مأموريتها إلى الآخرين. إذ تمتلك وزارة الثقافة من الموارد البشرية والمالية، سواء مركزيا أو جهويا، ما يكفي لإنجاز هذا العمل. كما تمتلك الجامعات المغربية من الطاقات الشابة التي ستنخرط بحماسة في عمل من هذا النوع. فالمسرح وغيره من الفنون أصل من الأصول المغربية الثابتة غير القابلة للتصرف، وليس سلعة تباع وتشترى.
