أعلن عمر الجزولي،عمدة مراكش السابق،عدم ترشحه للانتخابات القادمة في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري ترأسه الأمين العام للحزب محمد أبيض، يوم السبت 14 شتنبر الجاري، بأحد فنادق المدينة الحمراء إعلان الجزولي، الذي تمت إعادة تزكيته أمينا جهويا لحزبه بدون تصويت، يأتي أياما قليلة بعد إحالة ملف على قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، يُتابع فيه العمدة السابق بتهم: "تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحصول على فائدة بمؤسسة يتولى تسييرها". كما أدين ابتدائيا، بتاريخ الثلاثاء 9 يوليوز المنصرم، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، بعد أن تابعته بتهمة محاولة الحصول على أصوات الناخبين بواسطة وعود بتبرعات نقدية. وقبل ذلك، وبتاريخ 6 غشت من السنة المنصرمة، أدانته الهيئة القضائية للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش بأداء غرامة قدرها 40 مليون سنتيم، وبإرجاعه لمالية الجماعة مليارا و 264 مليون سنتيم، بعد أن تابعته بمخالفات تتعلق بعدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وتعويضها بصفقات تفاوضية،وإعطاء الأمر ببدء الأشغال قبل المصادقة على الصفقات من طرف سلطة الوصاية، والتناقض في الوثائق المثبتة لإنجاز الأشغال وعدم احتساب غرامة التأخير في تنفيذ الصفقات،والإدلاء للمحكمة المالية بوثائق غير صحيحة، وحصوله لغيره على منفعة عينية ونقدية غير مبررة،وإلحاق ضرر بمالية الجماعة عبر أداء مصاريف إيواء وإطعام صحافيين وأشخاص بفنادق فخمة داخل وخارج مراكش،رغم أنهم لم يقوموا بأية خدمات و لا تربطهم أية علاقة بالجماعة. إعلان الجزولي عدم الترشح للانتخابات المقبلة اعتبره متتبعون محليون مقدمة لاعتزاله الحياة السياسية بعد أن خلص إلى أن إثارة اسمه في العديد من قضايا الفساد المالي قد يكون رسالة تدعوه إلى الابتعاد النهائي عن المنافسة على تدبير الشأن المحلي، معللين قراره بالاحتفاظ بمنصب الأمين الجهوي لحزبه بسعيه إلى المحافظة على موطئ قدم بحزب كان من بين مؤسسيه، وضمانا للمظلة والتغطية الحزبية في مواجهة القضايا التي تطارده. متتبعون آخرون يجزمون بأن إعلان الجزولي مجرد مناورة وجس لنبض"من يهمهم الأمر"،وبأنه غير جاد في قراره، ينتظر ما ستجري به رياح المتابعات القضائية وإن كان ثمة إرادة حقيقية للدولة في محاربة الفساد، مستدلين على صحة طرحهم بأنه لو كان قرر تنحيه نهائيا من الحياة السياسية ما كان ليحتفظ بمنصب الأمين الجهوي لحزبه. في غضون ذلك،أعادت النيابة العامة باستئنافية مراكش ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى شهود آخرين في هذا الملف الذي أن تقدمت في شأنه هيئة حماية المال العام بشكاية حول ما تعتبره"تبديدا للمال العام"عرفه هذا المشروع،الذي كان المجلس الجماعي الذي ترأسه الجزولي أشرف على تشييده.
