أكدت مصادر مطلعة ل "اليوم24′′، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي تخوض هذه الأيام اجتماعات تنسيقية، ولقاءات مكثفة مع الجامعات المغربية، لتحضير الأرضية اللازمة لتنزيل مشروع نظام البكالوريوس بالمغرب ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، وتعويض النظام الحالي الذي يُحدد سنوات الدراسة في الإجازة بثلاث سنوات. وكشفت المصادر ذاتها أن هذه اللقاءات التشاورية تمخض عنها الاتفاق على تفعيل ثلاث شبكات خاصة لتنظيم كليات العلوم والآداب، وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية كل واحدة على حدة، لافتة إلى أن هذه الشبكات ستتيح لعمداء الكليات المغربية إمكانية التنسيق بين الوحدات والشعب خلال الموسم الجامعي المقبل، بعد تطبيق نظام الباكالوريوس. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه من المرتقب أن تعقد وزارة التربية الوطنية، بهذا الخصوص، لقاء وطنيا مع رؤساء الجامعات المغربية وكافة الفاعلين والمتدخلين في القطاع، لوضع أسس نظام الباكالوريوس الجديد، الذي سيتم الشروع في العمل به ابتداء من السنة المقبلة 2021-2022. وأضافت أنه سيكون من الضروي إشراك النقابات التعليمية في هذا النقاش، قصد الاتفاق على تفاصيل ومحتويات العامين الأولين من تطبيق نظام الباكالوريوس بمؤسسات التعليم العالي الوطنية، الذي يحدد الإجازة في أربع سنوات عوض ثلاث سنوات المعمول بها حاليا وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي، قد طالبت، في وقت سابق، بوقف تنزيل مشروع "الباشلور"، وفسح المجال لها لتدارسه في مدة زمنية كافية، وتوفير الإمكانات اللوجستيكية والبيداغوجية والبشرية اللازمة. واتهمت الهيئة النقابية "وزارة أمزازي" بالتسرع في تنفيذ هذا المشروع، "بشكل يستخف بمسألة الموارد البشرية التي يقع على عاتقها حمل وإنجاح أي مشروع للإصلاح البيداغوجي، وفي ظرفية تعرف فيها نسبة التأطير تدنياً مطرداً، كما أنها استهانت بإحداث البنيات التحتية الملائمة للإصلاح الحقيقي كتدابير مُصاحبة ضرورية". غير أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، يعتبر أن العمل بنظام البكالوريوس خيار اعتمده المغرب، حيث تقول الوزارة، إن هناك سياقا عاما دفع إلى إرساء نظام "الباشلور"، يرتبط بإرساء نموذج جديد للتموين الجامعي بهندسة بيداغوجية جديدة.
