شهد المغرب نقاشا حزبيا ساخنا، بعد مصادقة الحكومة على "مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وعرضه على مجلس النواب، قبيل الانتخابات البرلمانية، المقررة خلال العام الجاري، إذ ربط عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، بقاءه في الحزب، بطبيعة تصويت كتلتي "العدالة والتنمية" في غرفتي البرلمان على مشروع تقنين استخدام مخدر "القنب الهندي"، ولم يقدم أي تفسير إضافي لهذا الموقف، الذي اتخذه، في الأول من مارس الماضي. وبعد سلسلة من التأجيلات، صادقت الحكومة على مشروع القانون، وأحالته على مجلس النواب لمباشرة إجراءات إقراره، والذي لم يُحدَد بعد موعدا للتصويت عليه. وكانت، قبل ذلك، قد "جرت مياه كثيرة تحت جسر" حزب العدالة والتنمية، إذ كان لموقف ابن كيران صدى كبيرا وسط هيآته، ليس أقلها تعبير المجلس الوطني للحزب عن تحفظه على مشروع القانون، ومطالبته بفتح نقاش عام، وتوسيع الاستشارة المؤسساتية. والقنب الهندي، نبات ذو تأثيرات مخدرة، ينتشر في عدد من البلدان بعدة أسماء مختلفة، منها: الحشيش، والبانجو، والزطله، والكيف، والشاراس، والجنزفورى، والغانجا، والحقبك، والتكرورى، والبهانك، والدوامسك.. وتصنف تقارير سنوية للأمم المتحدة المغرب كأكبر منتج للقنب الهندي في العالم، متبوعا بأفغانستان، ولبنان، حيث تنتشر زراعته في منطقة الريف، التي شهدت حراكا شعبيا في عام 2016. "مخدر لا غبار عليه" لعل السؤال، الذي يتبادر إلى ذهن المتابعين، وهم يتابعون تسلسل مواقف ابن كيران من عدد من الملفات الرائجة في الساحة السياسية هو: هل يشكل مشروع قانون الكيف، المرتقب إقراره، الشعرة، التي ستَقسم ظهر حزب العدالة والتنمية؟ إذا كان بعضٌ يعتقد بأن ذلك ممكن بالنظر إلى تراكم "الاختلافات"، فإن عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة للحزب يرى أن مخرجات المجلس الوطني، الذي عقد في 20 و21 مارس الماضي، حسمت كل شيء. وأضاف أفتاتي، في حديث مع الأناضول: "معظم الخلاصات الأساسية تؤكد أنه من غير الملائم برمجة مثل هذا المشروع في نهاية الولاية الحكومية (2021)، التي يتعذر معها إنتاج شيء مفيد للمجتمع". ويُصور حزب العدالة والتنمية بأنه يرفض إقرار مشروع تقنين استخدام "القنب الهندي"، بينما يبدو أن جوهر الخلاف بالنسبة إلى أعضائه، حاليا، هو السياق والزمان، اللذان حاولت الحكومة إقرار مشروع القانون فيهما. ويرى أفتاتي بأن الأمر السالف الذكر يمكن التعاطي معه داخل كتلتي الحزب في البرلمان، من خلال المطالبة بإرجاء النظر فيه حتى تتوفر الشروط السانحة لذلك. المتحدث نفسه أكد أن كتلتي حزب العدالة والتنمية في مجلسي النواب، والمستشارين، سيصوتان بالرفض في حالة المُضي في طريق إقرار القانون بالصيغة المقترحة. وأبرز أفتاتي أن موقفه يستحضر الموقف المجتمعي، المبني على اجتهاد فقهي، وعلمي يُحرّم استعمال المادة في التدخين باعتبارها مخدرا لا غبار عليه، وأردف أنه يستحضر أيضا "المواقف الرافضة للأنشطة الممنوعة، المرتبطة بتجارة الحشيش، ورأي المجتمع الواسع، الذي يهمه إنقاذ صغار المزارعين في مناطق الزراعة المعروفة من براثن الاستغلال". وتابع أفتاتي أن "العدالة والتنمية" لن يتأثر بتمرير مشروع القانون، استنادا إلى الموقف، الذي عبّر عنه المجلس الوطني للحزب، وهو ما يعني عدم وجود مصوغ للأمين العام السابق، لترك الحزب، وبالتالي تجنب التصدع، والانقسام المفضي للطلاق. استغلال سياسي قال شريف أدرداك، رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة الريف للأناضول إن" القنب الهندي يستعمل كورقة ضغط شمالي البلاد، كلما حلت المحطات الانتخابية". وقدم أدرداك مثالا على ذلك أنه بين عامي 2013 و 2016 استخدم حزبا "الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال" ورقة القنب الهندي، وذلك من خلال تقديم مقترحي قانونين يرومان تقنين زراعته من أجل الإنتاج الصناعي والطبي، وكذا مقترحي قانونين للعفو عن المتابَعين بتهم مرتبطة بهذه الزراعة. ولفت رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة الريف الانتباه إلى أن "المقترح الأول كان موجّها إلى المزارعين البسطاء حتى يظهر الحزبان بمظهر المدافعين عن المزارعين، وظل حزب العدالة والتنمية، يرفع شارة الرفض، انطلاقا من قناعاته الإيديولوجية، وكذا خوفا من استغلال التقنين من طرف الحزبين". وعلى الرغم من ذلك، يرى الناشط الحقوقي أن الوضع يختلف، حاليا، لأن مشروع التقنين، المحال على البرلمان تقدمت به وزارة الداخلية، التي يترأسها وزير تكنوقراطي، عوض تقديمه من طرف وزارة الفلاحة، أو الصحة، أو الصناعة. وأضاف أدرداك أن وزارة الداخلية منعت تجمعات حزبية، كانت تسعى إلى مناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حتى لا يتم استغلاله سياسيا. لا يمكن المراهنة عليه من جانبه، قال نور الدين مضيان، رئيس كتلة حزب الاستقلال في مجلس النواب، للأناضول، إن الحديث عن الاستغلال السياسي لهذه القضية، "قول لا يستقيم". وأضاف مضيان: "إنما كانت هناك أعمال محسوبة على بعض مؤيدي أحزاب سياسية، استهدف منها في الغالب حزب الاستقلال، بالنظر إلى حضوره التاريخي في شمال البلاد". وقال مضيان إن الاصطفاف إلى جانب مشروع القانون بالنسبة إلى حزبه، الذي يمتلك قاعدة انتخابية ثابتة، "شجاعة ومغامرة". وحتى بعد التحفظ، الذي يبديه حزب العدالة والتنمية، على الرغم من أن وزراءه صادقوا على مشروع قانون التقنين، يجزم مضيان، أنه "لا أحد اليوم يمكنه أن يراهن على أن القنب الهندي يمكن أن يُستغل لجهة مدافعة، أو رافضة للتقنين"، وقال: "الواقع الذي يحظى بالإجماع؛ هو ضرورة التقنين". ومرد القناعة، التي تحدث عنها مضيان، بحسب، أن "الوضعية الحالية، التي يعيشها مزارعو المنطقة في حاجة إلى حل، وتحريرهم من الخوف، والرعب". وتابع مضيان: المزارعون يوجدون في حالة سراح مؤقت بالنظر إلى المتابعات (القضائية)، التي تلاحقهم، بسبب هذه الزراعة غير القانونية، الأمر، الذي لا يمكن لأي حزب القبول به. ويوجد نحو 40 ألف شخص مبحوث عنهم في قضايا متعلقة بتهريب، أو استهلاك، وزراعة، ونقل القنب الهندي، بحسب وسائل إعلام. واعتبر رئيس الكتلة النيابية ل"الاستقلال" أن تحويل القنب الهندي "من زراعة ممنوعة إلى مباحة للأغراض الصناعية، والطبية، الوضع السليم، الذي سيمكن المزارع من بيع محصوله بسعر مناسب بدل عمله كخماس لدى المصدرين". ودعا مضيان إلى التعامل بالحزم اللازم مع أي استغلال لزراعة القنب الهندي في أي نشاط غير مشروع، بعد عملية التقنين. وحسب الدستور، يُحال أي مشروع قانون عقب تصديق الحكومة عليه إلى غرفتي البرلمان للتصويت عليه، وفي حال المصادقة، ينشر في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ. ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة". وينص مشروع القانون على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، ومنتجاته لنظام الترخيص". ومنذ فترة، يشهد موضوع تقنين الاستعمالات المشروعة ل"القنب الهندي" جدلا في المغرب بين مؤيد، ورافض، ولا يزال يثير الجدل في منصات التواصل الاجتماعي. ويحذر الرافضون من تأثير التقنين على ارتفاع مساحات زراعة المخدرات، وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها في عموم البلاد، بينما يدعو المؤيدون إلى تقنين زراعة "القنب الهندي" على غرار الزراعات الأخرى. وفي الوقت الحالي، فإن القانون المغربي يحظر "القنب الهندي" بشكل عام، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه، أو يتجار فيه.
