بدءً من أول أمس الأربعاء 21 أبريل 2021، تم تفعيل البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية "إدارتي" www.idarati.ma.، التي أحدثت في إطار شراكة بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، و الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية (ADD)، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) وتتيح البوابة المذكورة الإطلاع على المساطر، والإجراءات الإدارية، التي يتعين القيام بها لدى الإدارات والمؤسسات، والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية، وكل شخص معنوي خاضع للقانون العام. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإنه لا يمكن للإدارة مطالبة المواطن إلا بالقرارات الإدارية، والوثائق، والمستندات، التي تنص عليها النصوص التشريعية، أو التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر، والإجراءات الإدارية، ونشرها في البوابة الوطنية للمساطر، والإجراءات الإدارية "إدارتي". وبخصوص القرارات الإدارية، المنشورة، حاليا، في البوابة، فإنه تم إعدادها وجردها، وتصنيفها، وتوثيقها من طرف الإدارات باعتماد التبسيط، من خلال عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب، ومن الوثائق والمستندات المكونة له، وعدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق، والمستندات، المكونة لملف الطلب، أو بالإدلاء بوثائق متاحة للعموم، ولا تعنيه بصفة شخصية، أو بنسخ مطابقة لأصول الوثائق، والمستندات المكونة لملف الطلب، كما يمكن تعويض بعض الوثائق بتصريح بالشرف، وإلزامية تقديم وصل من طرف الإدارة عند إيداع طلب المرتفق. ويعد إطلاق البوابة الإلكترونية www.idarati.ma خطوة أولى في مسار تبسيط ورقمنة المساطر، والإجراءات الإدارية، إذ ستطلق نسخ لاحقة للبوابة تتضمن وظائف جديدة، ومتطورة، تهدف إلى تبسيط إضافي لمسار المرتفق، وتعزيز أواصر الثقة بينه والإدارة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.
