لم تعد نقابة الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، من النقابات الأكثر تمثيلية، فقد تقلت هزيمة مدوية في الانتخابات المهنية التي جرت هذا الأسبوع، حيث أظهرت نتائجها تقهقرا انتخابيا بشكل واضح في قطاعات اجتماعية حساسة، مثل التعليم والصحة. وسجلت النقابة التي يرأسها عبد الإله الحلوطي نتائج ضعيفة في انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية متساوية الأعضاء لسنة 2021، في الوقت الذي حافظت فيه بشكل محتشم على تمثيلية في قطاعي الإسكان والاتصالات. الأمين العام للنقابة عبد الإله الحلوطي، الذي يوجد في "موقف صعب" بعد هذه النتائج، يتهيأ لتنظيم ندوة صحفية قريبا ل"تقديم تفسيرات" هذا التراجع. والبنسبة إليه، فإن تفسير هذه الهزيمة، أمر صعب، وقال في تصريح مقتضب ل"اليوم 24″، إن "الصورة لم تكتمل بعد حتى يتسنى له تقديم تفسيرات مقنعة، خصوصا وأن الانتخابات المهنية لم تنته بعد في بعض القطاعات لأنها تتم بالمراسلة"، لكن قيادات أخرى من داخل النقابة رأت في الهزيمة "انعكاسا للضعف الساكن في هرم التنظيم منذ مدة." النتائج الأولية للانتخابات المهنية، كشفت هزيمة النقابة في أغلب الإنتخابات الخاصة باللجان الثنائية المتساوية الأعضاء مقارنة مع نتائج 2015، والتي حققت فيها النقابة نتائج هامة، مكنها من أن تكون من النقابات الأكثر تمثيلية منحتها عددا من المقاعد في اللجان المتساوية الاعضاء، خصوصا في قطاع التعليم والصحة. فوفقا لنتائج انتخابات المهنية التي أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، ومقارنة بانتخابات 2015، فقد تراجعت نقابة العدالة والتنمية بشكل كبير، وفقدت صفة النقابة الأكثر تمثيلية بفقدانها 73 مقعداً باللجان الثنائية حيث تراجعت من 98 مقعدا الى 27 مقعداً. كما أنها مستوى ترتيب المركزيات الأكثر تمثيلا في قطاع التعليم تراجعت من المرتبة 2 إلى المرتبة 6 حيث فقدت بذلك صفة النقابة الأكثر تمثيلية. وتفسيرا لهذه الهزيمة المدوية، يرى محمد شقير المحلل السياسي، أن هزيمة نقابة البيجيدي، ترجع بالأساس إلى المدة التي استغرقها حزب العدالة والتنمية في ترأس الحكومة، جعلت القاعدة الانتخابية التي تصوت لصالح النقابة، تتقلص خاصة أن الحزب في عهد عبد الإله ابن كيران، اتخذ عدة قرارات لا شعبية تتعلق بصندوق المقاصة، وإصلاح نظام التقاعد، مست بالعديد من الشرائح المتعاطفة مع النقابة والحزب، وخصوصا تلك المتمثلة في شرائح الموظفين بحيث ان هذه القرارات أثرت على مدخولهم ووضعيتهم الاجتماعية، وهو الأمر الذي يفسر التراجع المريع لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وبعض أعضاء هذه النقابة يؤيدون مثل هذا التحليل، مثل مصطفى الأسروتي، وقد كتب على الشبكات الاجتماعية، بأن الأضرار التي تكبدتها الطبقة الوسطى بسبب سياسات حكومتي بنكيران، ثم العثماني، قد أفضت إلى ما يشبه تصويتا عقابيا على النقابة المقربة من الحزب. بالإضافة إلى كل هذه الأسباب لم تستطع النقابة أيضا، حسب شقير، أن تنتج خطابا نقابيا جديدا من شأنه أن يجذب القاعدة النقابية، فهي في نظره، "نقابة حديثة العهد ليس لها نفس العمق التاريخي والنقابي الذي للنقابات الأخرى، كالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أو الاتحاد المغربي للشغل". وخلص شقير إلى أن هزيمة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، "قد تكون مؤشرا على تراجع حزب العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة".
