طالبت جمعية حقوقية، بجهة الشرق، بفتح تحقيق في ملف إحدى الشركات المختصة في إعادة تدوير الملابس المستعملة بمدينة بني أنصار إقليم الناضور، والتي حظيت بتمويل من طرف مجلس الجهة بنحو مليار سنتيم، مقابل توفير ما يتجاوز 800 منصب شغل قار. وجاء ذلك في مراسلة وجهتها "جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان" إلى كل من زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وكذا حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والخدمات، إضافة إلى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، داعية إلى التحقق من مدى التزام الأطراف بالاتفاقية، وما إذا كانت الشركة التي تحصلت على الدعم العمومي وفت بالتزاماتها في توفير تلك المناصب مقابل الدعم والتسهيلات التي وفرتها لها المؤسسات العمومية وفقا لبنود الاتفاقية. كما طالبت وزارة حقوق الإنسان وزارة الصناعة والتجارة التي رخصت باستيراد الملابس المستعملة لغرض صناعي، مراقبة الشركة المعنية حتى لا تقع في خرق المادة 63 من القانون الذي يرخص باستيراد مواد نسيجية كالملابس المستعملة، قصد إعادة تدويرها والصناعة المعروفة ب "Friperie et Chiffons " " Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage" من تسريب أو تهريب كميات من تلك الملابس المستعملة والأحذية و ملابس من منتجات أخرى إلى الأسواق الوطنية المغربية ومن تم للمواطن. كما طالبت الجهة ذاتها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إفادة لجنة مركزية قصد افتحاص ومراقبة المصنع المعني بالأمر والوقوف على حجم وكمية المنتجات التي استوردتها الشركة المسجلة لدى المصالح الجمركية ومآل المنتوج، وهل مازال في مخازن الشركة أم تم تصديره إلى دول إفريقية أو أمريكا اللاتينية كما يتم الترويج له؟ وكم هي الكمية التي تمت إعادة تدويرها؟ وما هي الشركات المصنعة التي اشترت المنتوج الذي تم تدويره؟ وذلك قصد حماية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك المغربي من أي منتوج خطير وممنوع قد يتم تهريبه وتسريبه من الشركة المعنية.
