في وقت متأخر من ليلة أمس، وعقب فقدانها لصفة "الأكثر تمثيلية"، خرجت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لتعلق على نتائج الاستحقاقات المهنية المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين والمستخدمين بالقطاعين العام والخاص، مؤكدة أن "جزءا من التراجع كان بسبب سلسلة من الخروقات المرافقة للعملية الانتخابية وعدم حياد بعض الإدارات". وعلقت النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، جزء من فشلها على اعتماد بعض الإدارات ل"تقطيع انتخابي فئوي وترابي غير عادل، واستمرار بعضها الآخر في اعتماد نظام انتخابي تنعدم فيه شروط النزاهة والشفافية، كما هو حال التصويت بالمراسلة، ناهيك عن حصول بعض الممارسات المشينة، من إسقاط اللوائح وترهيب المرشحين وترويج الأخبار الزائفة"، بحسب البيان. وسجلت النقابة "تراجع في بعض القطاعات العمومية، والذي يرجع لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية"، يضيف البيان، "سيتم تقييمها لاحقا في إطار الهيئات التنظيمية ذات الاختصاص في أفق معالجتها". وأضاف المكتب الوطني للنقابة المذكورة، أنه وبعد اطلاعه على النتائج الرسمية كما أعلنتها القطاعات الحكومية الوصية، يؤكد حفاظ الاتحاد على موقعه وترتيبه في المشهد النقابي الوطني، ويستحضر الظروف العامة التي مرت فيها الاستحقاقات الانتخابية. وقالت النقابة، إنها تبوأت المرتبة الثالثة بين المنظمات النقابية، بعدما حققت المكاتب المجالية للاتحاد، نتائج معبرة عن حجم تأطيرها وانفتاحها على مختلف فئات الأجراء. وطالبت النقابة ب"فتح ورش تحيين وتحديث المنظومة القانونية الخاصة بالانتخابات المهنية، بما يحقق الشفافية والنزاهة ويضمن التمثيلية الحقيقية، وبما يقطع مع كل الممارسات التي تطعن في العمليات الانتخابية ومصداقيتها". واعتبرت النقابة أن "أي تأخير في ذلك الورش يعد تكريسا غير مبرر لواقع مرفوض ومناقض للمقتضيات الدستورية".
