يقود عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف، مشاورات لتشكيلها، وسط مجموعة من التكهنات والسيناريوهات المحتملة، التي تحاول أغلبها تحديد هوية حكومة "الأحرار" المقبلة. في نظر المحلل السياسي محمد شقير، فتحديد هوية حكومة أخنوش، لن يخرج عن أحد هدفين، فإذا كان الغرض من تشكيلها هو مواجهة التحديات سواء منها الداخلية أو الخارجية، فإننا ساعتها سنكون أمام حكومة قوية ومنسجمة ومتماسكة بأغلبية وازنة، كما قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف. وفي حال كان الهدف فقط حسب شقير هو الحفاظ على التوازن في المشهد السياسي، فسنكون أمام تشكيلة حكومية أخرى. وإذا كانت الأولوية هي مواجهة التحديات، والجواب على انتظارات عكسها التصويت بكثافة للأحرار كبديل للعدالة والتنمية، ساعتها ستتكون الحكومة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، وسينضاف إليها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهنا حسب شقير سنكون أمام حكومة قوية ومتماسكة، سيكون بمقدوها أن تواجه التحديات وانتظارات الناخبين، وقادرة أيضا على تنفيذ البرنامج التنموي الجديد، إلا أننا ساعتها سنكون أمام معارضة ضعيفة وهجينة ومشتتة. ما يمكن أن يعترض تشكيل حكومة أخنوش حسب المحلل شقير، دائما، هو صعوبة التوافق على توزيع الحقائب الوزارية، فكل حزب سيسعى إلى أن يفاوض من أجل الظفر بحقائب وزارية وازنة، إذ سنكون أمام حكومة من المرجح أن تؤول فيها القطاعات الاقتصادية لوزراء التجمع، فيما قد يعود تدبير القطاعات الاجتماعية إلى أحزاب أخرى كالاستقلال أو الأصالة والمعاصرة. السيناريو الثاني حسب الباحث شقير، يمكن أن يخرج لنا حكومة بهوية تضم ائتلافا من أحزاب التجمع والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، ويضم إليه أيضا كلا من حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية.
