كشف تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الإثنين (21 يوليوز)، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، قام ما بعد أحداث 11 شتنبر بدفع الأموال وتشجيع الأمريكين المسلمين على القيام بهجومات سرية. وذكرت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، أن وزير العدل الأمريكي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي استهدفوا المسلمين الامريكيين من أجل القيام بعمليات سرية ضد انتهاكات الإرهاب على أساس الانتماء الديني والعرقي، وهو ما يفسر ارتفاع قضايا الإرهاب المعروضة أمام القضاء الامريكي، والتي وصلت إلى 500 قضية منذ أحداث 11 شتنبر، يقول تقرير المنظمة. وكشفت المنظمة أن التقرير المقدم تمت دراسته مع معهد حقوق الانسان في مدرسة الحقوق بجامعة كولومبيا، حيث اعتمدا على دراسة 27 قضية، واستجواب 215 شخصا من محكومون عليهم، متهمين، قضاة محامين وأقاربهم أيضا. وضم التقرير، تصريح أحد معديه، أندريا براساو الذي اكد "قيل للأمريكين أن حكومتهم تضمن سلامتهم عبر منع الإرهاب ومعاقبته داخل الولاياتالمتحدةالامريكية"، قبل أن يضيف:"لكن في حال دققتم وألقيتم نظرة ثاقبة، ستخرجون بخلاصة أن هؤلاء الأشخاص المتهمين لا يمكنهم أبدا القيام بممثل هذه الاعمال الإجرامية لو لم تشجعهم قوات الامن، وتقدم لهم المال مقابل ارتكاب الأفعال الارهابية". واستشهد التقرير بالمتهمين الاربع في مدينة "نيوبورخ" في الولاياتالمتحدةالأمريكية، المتهمين بالتآمر لشن هجمات ضد المعابد اليهودية والقاعدة العسكرية الامريكية، في حين أن الحكومة وفقا لأحد القضاة "قدمت للمتهمين فكرة الجريمة ووسائلها ممهدة لهم الطريق من أجل الاعتداء". وحسب المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان دائما، مكتب التحقيقات الفيدرالي استهدف في غالي الأحيان أشخاصا ضعيفين يعانون من اظرابات نفسية و عقلية، مذكرا بحالة "رزوان فردوس" البالغ من العمر 27 سنة، والذي تم الحكم عليه ب17 سنة سجنا بتهمة محاولة مهاجمة مقر وزارة الدفاع والكونغرس بطائرات محشوة بالمتفجرات. وخلص التقرير أن "في بعض الحالات، خلق مكتب التحقيقات الفيدرالي الإرهابيين من بين أناس يحترمون القانون، مقترحين عليهم القيام بأعمال إرهابين"، مؤكدا أن النصف من عدد القضايا الإرهاب سببها السقوط في الفخ، و30 في المائة من الحالات، لعب رجل "FBI" دور مهما في العمليات الإرهابية.
