دعت الأممالمتحدة، الثلاثاء، السلطات التونسية إلى الإفراج عن الوزير السابق، والقيادي في حزب النهضة، نور الدين البحيري، أو توجيه تهم إليه، معربة عن قلقها من "تدهور" وضع حقوق الإنسان في البلاد. وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، ومقرها جنيف، للصحافيين: "لقد عمقت الأحداث، التي شهدتها تونس، خلال الشهر الماضي، من قلقنا، البالغ بالفعل، حيال تدهور وضع حقوق الإنسان في هذا البلد". والبحيري، الذي أدخل المستشفى، بعد يومين، من توقيفه يعاني أمراض ضغط الدم، والسكري، والقلب، وهو مضرب عن الطعام منذ اعتقاله. وأضافت ثروسيل: "أشارت السلطات إلى أنه متهم بجرائم تتعلق بالإرهاب. ومع ذلك، فإننا نعلم أنه لم يتم بعد إبلاغ محاميه، رسميا، بالتهم الموجهة إليه". وأكدت أن "رجلا آخر اعتقل في اليوم نفسه، وفي ظروف مماثلة دون معرفة مكانه حتى الرابع من يناير"، في إشارة إلى فتحي البلدي، الذي عمل مستشارا لوزير داخلية أسبق من حزب النهضة. وتمكنت عائلة الرجلين، ومكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في تونس من زيارتهما، إلا أن "هاتين الواقعتين تعكسان ممارسات غير مسبوقة، منذ عهد بن علي، وتثيران تساؤلات جدية بشأن عمليات الخطف، والاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية"، بحسب ثروسيل. وتابعت المتحدثة: "نحث السلطات على الإسراع بالإفراج عن الرجلين، أو توجيه الاتهام إليهما وفق معايير الإجراءات الجنائية". ودخل حزب النهضة في مواجهة مع الرئيس، قيس سعيد، منذ إعلانه تولي كامل السلطتين التنفيذية، والتشريعية في 25 يوليوز الماضي، وقراره تجميد أعمال البرلمان، الذي كان للحزب أكبر كتلة فيه منذ نحو عشر سنوات. وندد حزب النهضة، وغيره من المعارضين بتدابير الرئيس، واعتبروها "انقلابا"، وأعربت منظمات غير حكومية تونسية، ودولية مختلفة عن خشيتها من الانحراف نحو الاستبداد. ومن جانبه، أكد سعيد أنه يريد "إنقاذ" البلاد بعد أشهر من الأزمات السياسية، وأعلن، في دجنبر، إجراء استفتاء حول إصلاحات سياسية في 25 يوليوز المقبل. وأشارت المتحدثة باسم المفوضية إلى أنه "علاوة على تصرفات قوى الأمن الداخلي، فإننا نشعر بالقلق إزاء تضييق الخناق على المعارضة في تونس، وخاصة الاستخدام غير المناسب لقوانين مكافحة الإرهاب، وتزايد اللجوء إلى المحاكم العسكرية من أجل محاكمة المدنيين".
