حمل المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة دكالة–عبدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة المسؤولية الكاملة أمام الرأي العام التربوي عن تعطيل وعرقلة مهام المفتشين، وطالبها بإعادة النظر في صفقة وسائل الاتصال الخاصة بالمفتشين، ورفع حجاب التعتيم والغموض الذي يشوبها، كما حمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما سماه بالتلاعب الفاضح بنتائج الحركة الانتقالية وتعيينات خريجي مركزي تكوين المفتشين، وعبر عن استنكاره للطريقة التي دبرت بها هذه العملية. وكان المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم أورد في بيان تتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، صدر عقب انتهاء أشغال المجلس الوطني للنقابة متم الأسبوع الأخير، أنه وبعد المحطة النضالية الأخيرة والاجتماعات المتتالية مع الأكاديمية، واستحضارا لقرارات المجلس الوطني المنتهية أشغاله، وفي ضوء مستجدات الخطاب الملكي حول أزمة المنظومة التربوية، فإنه يعبر عن استنكاره لطريقة تدبير الحركة الانتقالية وتعيينات خريجي مركزي تكوين المفتشين، ويحمل الوزارة مسؤولية التلاعب الفاضح بنتائجها غير النزيهة. وندد المكتب الجهوي بما وصفه في بيانه ب«أسلوب التسويف والتحايل الذي سلكته الأكاديمية الجهوية، والذي سعت من خلاله إلى هضم حقوق ومستحقات المفتشين، التي تجاوز بعضها الأربع سنوات (2010، 2011، 2012، 2013) رغم الاتفاقات والوعود المتكررة التي تقدمها الأكاديمية للمكتب الجهوي خلال الاجتماعات الماراطونية في هذا الشأن، داعيا إياها إلى تسريع تسوية كافة المستحقات، كما ندد ب«منهجية العبث والإتلاف التي تتعامل بها الأكاديمية مع الوثائق التربوية والإدارية الخاصة بالمفتشين، ما تطلب منهم تزويدها بنفس الوثائق أكثر من مرة». هذا، ودعا المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم الأكاديمية الجهوية إلى التعجيل بتمكين المفتشين الملتحقين بالجهة، أفواج 2011 و2012 و2013، من وسائل العمل أسوة بزملائهم تطبيقا للمذكرة 56 حول شروط وظروف عمل المفتشين، وحملها المسؤولية الكاملة أمام الرأي العام التربوي عن تعطيل وعرقلة مهام المفتشين من خلال عدم تمكينهم من أدوات العمل الإدارية اللازمة، ومنها الوضعية الإدارية للموظفين التابعين لهم في بداية شتنبر من أجل اعتمادها في الترقي والكفاءات وإعداد برنامج العمل الفردي، وكذا مسؤولية ما ينتج عن مشكل المناطق الشاغرة من ضرب لحقوق المعنيين بها، داعيا إياها إلى التفكير الجدي في حل جذري لها قبل تاريخ الجمع العام. وطالب البيان الأكاديمية الجهوية بإعادة النظر في صفقة وسائل الاتصال الخاصة بالمفتشين، ورفع حجاب التعتيم والغموض الذي يشوبها، وتمكين المكتب الجهوي وممثلي النقابة بالمجلس الإداري للأكاديمية من الاطلاع على دفتر تحملاتها.
