قضت محكمة جزائرية، الثلاثاء، بالسجن النافذ ستة أشهر بحق الصحافي إحسان القاضي مدير إذاعة "راديو ام" وموقع "مغرب ايمارجون" الإخباري، بحسب ما ذكرت منظمة حقوقية لوكالة فرنس برس. وصرح نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي "أدانت محكمة سيدي امحمد إحسان القاضي بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 50 الف دينار (322 يورو)" وأوضح صالحي أن المحكمة لم تأمر بإيداع الصحافي السجن، وسيبقى حر ا لمتابعة إجراءات الاستئناف والطعن. في اول رد فعل له غرد إحسان القاضي "حكم علي بستة أشهر حبسا بدون إيداعي السجن من اجل مقال تحليلي وبشكوى من وزير الاتصال (السابق) عمار بلحيمر وبتهم ليس له فيها صفة المد عي". وتابع"لدي شعور بالغضب والحزن ومضطر لاستئناف الحكم". تتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالا في مارس 2021 على موقع إذاعة "راديو أم" التي تبث عبر الانترنت، دافع فيه عن "حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك" الشعبي للمطالبة بالديمقراطية. وحركة رشاد منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر وصنفتها السلطات منظمة إرهابية في ماي 2021. وتم توقيف إحسان القاضي والتحقيق معه وامر القاضي بوضعه تحت الرقابة القضائية مع منعه من السفر خارج البلاد. وبحسب موقع "راديو أم"، حوكم الصحافي في 17 ماي بتهم " نشر أخبار كاذبة من شأنها الاضرار بالوحدة الوطنية" و"التشويش على الانتخابات" و"فتح جراح المأساة الوطنية" والمقصود بها الحرب الاهلية التي ق تل فيها 200 ألف جزائري بين 1992 و2002. وكانت النيابة طلبت بسجن إحسان القاضي ثلاث سنوات وحرمانه من العمل خمس سنوات. تحتل الجزائر المركز 134 بين 180 دولة في التصنيف حول حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لسنة 2022، بينما كانت في المركز 146 في 2021.
