ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني دورة تدريبية تروم تعزيز وتطوير كفاءات موظفي المديرية العامة للأمن الوطني المكلفين بأماكن الحرمان من الحرية، في الفترة الممتدة بين 26 و30 شتنبر بمعهد الرباط -إدريس بنزكري- لحقوق الإنسان. ويأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية حسب المجلس، تفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، الموقعة قبل أسبوع، بين آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني. ويتضمن برنامج هذه الدورة، التي سيشرف على تأطيرها خبراء وأطر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، مجموعة من المحاور تهم أساسا: "حقوق الإنسان، المبادئ والممارسات"؛ "حقوق الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية"؛ "هيئات الرصد والوقاية والانتصاف"، إلخ. تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الإطار، التي يندرج في إطارها هذا البرنامج التدريبي، تهدف إلى تطوير العمل المشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومصالح الأمن الوطني بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشُّرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، وكذا دعم الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية استنادا إلى المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان،قد أعلنت عن تحضير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التابعة للمجلس، لزيارات متابعة لعدد من المحاكم ومطار ومستشفيات أمراض عقلية لقياس مدى إعمال توصياتها. وقالت بوعياش خلال ندوة بالمعهد الملكي للشرطة في إطار يوم دراسي نظمه حول معايير الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاعتقال والاستجواب والحراسة النظرية، إن تفاعل المندوبية العامة لإدارة السجون والدرك الملكي مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتوصياتها بلغ نسبة ما بين 80 و90%، وهو ما رأيت فيه "حصيلة إيجابية ومشجعة".
