أعلنت وزارة العدل والحريات عن نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء لدورة أبريل 2014، والتي أسفرت عن مجموعة من القرارات تهم على وجه الخصوص الترقيات والمسؤوليات والمتابعات التأديبية وتعيين قضاة بمحكمة النقض، فضلا عن جعل حد لتمديد ين تقاعد القضاة، وتغيير المناصب لبعض القضاة. وتبعا لذلك، بلغت نسبة الترقيات المعلن عنها 89.94./. من مجموع القضاة المتوفرين على الشروط الإدارية اللازمة للترقي، ليكون بذلك مجموع القضاة الذين تمت ترقيتهم هو 456. كما تم الإعلان عن تغييرات على مستوى المسؤولية همت تسعة مناصب في محاكم الاستناف و35 منصبا على مستوى المحاكم الابتدائية، شملت مسؤولين تجاوزوا عشر سنوات في مناصبهم. وتعيين 16 مسؤولا جديدا من مجموع 35 مسؤولا في المحاكم الابتدائية. وتعيين مسؤول حديد واحد من مجموع تسع مسؤولين في محاكم الاستئناف. وفيما يخص الترقيات 456 المذكورة، فهي تهم 322 قاضيا من الدرجة الاولى الى الدرجة الاستثنائية بنسبة 92.99./. من مجموع المؤهلين للترقي. وترقية 120 قاضيا من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى بنسبة 86.95./.، وترقية اربع قضاة من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية بنسبة 33.33./..
