أعلنت هيئات المحامين في المغرب التوقف عن العمل يوم فاتح نونبر في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية؛ ضد مشروع قانون مالية 2023 الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان، والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم. ودعت الهيئات "المحامين أفرادا وهيئات وإطارات إلى تجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، واستحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة الدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب". وكشفت عن عزمها "على الاستعداد لتسطير برنامج نضالي في ضوء مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية لمواجهة القرارات الانفرادية التي تستهدف مهنة المحاماة". وعبرت هيئات المحامين في المغرب عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023، المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، "وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية". وطالبت الحكومة، بسحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية. وجددت تمسكها بمواقفها السابقة حول "انفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة"، مسجلة استغرابها ل"تمادي وزير العدل وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب عبر عقود من الزمن، وعدم مراعاته للتوجيهات الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر التاسع والأربعين 49 للاتحاد الدولي للمحامين". وحملت وزير العدل، كامل المسؤولية عن "الأزمات وحالة الاحتقان" التي تعرفها الساحة المهنية، داعية مجلسها إلى عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 4 نونبر المقبل في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء. وحري بالذكر، أن مشروع قانون مالية 2023، تضمن إجراءات ضريبية جديدة على المحامين؛ إذ يفرض على المحامين تلقائيا تأدية تسبيق برسم الضريبة على الشركات لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة، عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد. وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. بينما فرضت على المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم. وتثير هذه الإجراءات الضريبية الجديدة التي كان قد تعهد وزير العدل الحالي بإقرارها الكثير من الجدل وسط المحامين. فهذه الضرائب وفق ما يقولون، لم يتم إقرارها بناء على مشاورات مسبقة مع المحامين لتجنب الثغرات الممكن توقعها في تنفيذ هذه الضرائب.
