أقر مهنيون ومرتفقون في الصحة على هامش إصدار دراسة حديثة، بأن منحى التغير القيمي المرتبط بالمؤسسة الصحية، اتجه اتجاها سلبيا في المجمل بالمغرب. وأبدى المشاركون في الدراسة التي حملت عنوان "القيم وتفعيلها المؤسسي: تغييرات وانتظارات لدى المغاربة"، وأنجزها مكتب الدراسات بمجلس النواب، من مهنيي ومرتفقي الصحة، عدم رضاهم عن ظروف العمل وضعف مردودية القطاع الصحي العمومي. وكشفت الدراسة ذاتها، تحول خطاب مسؤولي الشأن الصحى نحو التأكيد على أن مردودية القطاع الصحي العمومي لا يتحمل مسؤوليتها الجهاز الوزاري الوصي على القطاع فقط، بل يتقاسمها مع متدخلين وشركاء آخرين، عموميين وخواص، مستندين في ذلك إلى ما تصفه منظمة الصحة العالمية ب«المحددات الاجتماعية للصحة». ويرى أحد المهنيين، أن ما يمكن اعتباره تغيرا قيميا تقتصر، بعض مظاهره، على محاولات في الجانب التواصلي فحسب، خاصة خلال جائحة كوفيد، حيث انخرطت الأطر الصحية أكثر في تيسير التواصل مع المرتفقين. كما وجد المشاركون أن التدخل الصحي العمومي، أصبح يعتمد اليوم على المقاربة العلاجية أكثر من اعتماده على المقاربة الوقائية.
في الوقت الذي أبدى فيه المعنيون بالاستجواب، انتقالا قيميا بارزا مؤداه تزايد ثقة المغاربة، وبشكل أقوى بالمجال القروي، في القرار الطبي التشخيصي والمسار العلاجي المقترح، وذلك بعد عقود من الريبة والشك في فعاليتها، فإن المستجوبين قالوا، إن هذا الانتقال القيمي هم الكفاءات الطبية المغربية، بعد استحواذ الأطباء والمؤسسات العلاجية الأجنبية، مثل الهيئات المتطوعة، على «الثقة العلاجية» لدى المغاربة. بينما تغيب نفس الثقة، تكشف الدراسة ذاتها، لدى المواطنين، في المؤسسة الصحية الخاصة عندما يتعلق الأمر بنتائج فحوصاتها وما يترتب عنها من قرار طبي. لأنهم يعتبرون أنها توجههم نحو الخدمات الأكثر فوترة، ولو أنها غير ضرورية أو مبررة، مثل العمليات الجراحية وفحوصات الأشعة المكلفة. ومع ذلك يعتبر المشاركون في الدراسة، أن المؤسسات الصحية الخاصة، الأكثر تفعيلا لقيمتي التواصل والمساواة، لأن منطق اشتغالها يقوم على أساس خدمة مقابل مبلغ مالي، وما دمت قادرا على الدفع فأنت ستحصل على الخدمة بنفس الأداء التقني الذي حصل عليه الآخرون. أضف إلى ذلك أنها تتعامل، في نظرهم، بفعالية واحترام للواجب المهني أكثر من القطاع العام، وذلك لما يميزها من تدبير معقلن مبني على المحاسبة والتحفيز. وساهم هذا التحول الإيجابي في تزايد مطالب المواطنين لتحسين الخدمات الصحية، وتقلص معه هامش «تسامحهم» مع أي تقصير أو إهمال. وأطلق مجلس النواب هذه الدراسة بغرض تحديد أهم التغيرات القيمية التي حصلت في المجتمع المغربي الراهن، إضافة إلى اتجاهات وانتظارات المواطنات والمواطنين بخصوص مدى تفعيل القيم في المؤسسات العمومية والخاصة والمدنية من قبيل الأسرة، والمستشفى، والمدرسة، والمقاولة، والإدارة، والمحكمة، والجامعة، والإعلام، والجمعية.
وشملت عينة الدراسة كافة جهات المملكة، و1600مستجوب عبر التراب الوطني. وتم توزيع أفراد العينة وفقا للحجم السكاني للمدن والجماعات القروية (كبيرة، متوسطة وصغيرة)". وتعني هذه الدراسة كل شخص، رجل أو امرأة، يتراوح سنه ما بين 18 و65 سنة، مقيم في المغرب وفي منطقة البحث لمدة تعادل أو تفوق 6 أشهر، وذو جنسية مغربية. وتم إنجاز هذه الدراسة على امتداد 10 أشهر تقريبا، بدءا من شهر فبراير 2022.
