نددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، ب"محاولة السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي"، في إشارة لعزم الحكومة المصادقة غدا الخميس على مشروع قانون يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة إثر انتهاء ولايته. وقال الهيئتان في بيان مشترك، الأربعاء، إنهما اطلعتا "بذهول واستغراب، على مضمون مشروع القانون الذي سيتدارسه المجلس الحكومي، غدا الخميس، حول ما سمي ب"اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر"، وأكدتا أنه "يعتبر، بكل بساطة، مشروعا استئصاليا، وغير دستوري، ومسيئا لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة". وأوضح البيان أنه "في الوقت الذي كان الرأي العام المهني ينتظر تفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض، خرج علينا هذا المشروع بحل تلفيقي، يمدد عمليا لجزء من المجلس بنفس الرئيس المنتهية ولايته، وبالجزء من رؤساء اللجان الذين ينتمون لنفس الهيئتين المهنيتين اللتين عبرتا عن رفضهما للانتخابات، مع إقصاء فاضح للمكونين الرئيسيين للمجلس، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال". وأضاف البيان، "والأغرب أن هذا المشروع أعطى لهذه اللجنة المؤقتة كل صلاحيات المجلس التأديبية والتحكيمية والتأهيلية وصلاحيات إعطاء وسحب البطاقة، والتي كانت تقوم بها خمس لجان، غير أن المشروع أقصى لجنتين بالضبط، لأن رئيسيهما ينتميان إلى الفيدرالية، إضافة إلى إقصاء ممثل الاتحاد المغربي للشغل الذي كان في الإنتخابات السابقة هو رأس لائحة ممثلي الصحافيين!". وترى الفيدرالية والنقابة المذكورتين، أنه "وبغض النظر عن تركيبة اللجنة ومخاطر قيامها بتصفية الحسابات وإدامة المؤقت"، فإنهما "تؤكدان على أن مبدأ التمديد لجزء من المجلس لمدة سنتين، هو عمليا تعيين في صيغة جديدة للمجلس هي نفسها التي جاءت تقريبا في مقترح القانون المشؤوم الذي أسقط بفضل أيادي حكيمة، ليعود مضمونه مقنعا بتواطئ مكشوف من الإدارة، ضاربا عرض الحائط مصلحة البلاد وحق الصحافيات والصحافيين في اختيار ممثليهم". ودعت الهيئتان رئيس الحكومة إلى "تجميد المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون"، كما دعت السلطات المكلفة بالتواصل إلى "الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء". ومن المرتقب أن يصادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه غدا الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، وهو المشروع الذي ينص على مواصلة أربع أعضاء من المجلس المنتهية ولايته، شغل مناصب مهمة في اللجنة، إذ سيرأس يونس مجاهد اللجنة وتنوب عنه فَاطمة الزهراء الورياغلي. وستضم اللجنة في عضويتها أيضا، محمد السلهامي رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، وعبد الله البقالي رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، ويضاف إليهم "ثلاثة أعضاء يعينهم عزيز أخنوش رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في القطاع"، وقاض ينتدبه محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعينه أمينة بوعياش رئيسة المجلس، فيما يحضر بصفة استشارية اجتماعات اللجنة ممثل عن وزارة التواصل. وحدد مشروع القانون مدة انتداب اللجنة في " سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم". وكان مفترضا تنظيم انتخابات المجلس في 4 أبريل الجاري بعد نهاية ولاية المجلس التي تم تمديدها لستة أشهر إضافية بعد انقضاء فترته القانونية.
