قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن قانون العقوبات البديلة عن السجن جاء بعد تفكير عميق، وبعد النظر إلى تجارب دولية عديدة، وبعد تشاور مع مختلف الفاعلين محليا، ومختلف القطاعات الأمنية والمدنية. وأضاف وهبي خلال مشاركته في ندوة حول العقوبات البديلة، نظمها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، إن هذه العقوبات تتضمن الخدمة المجتمعية، أي خدمة المصلحة العامة، وكذا الغرامات المالية اليومية بديلا عن السجن، والمصادرة الجزئية، والسوار الإلكتروني وغيرها. وقال وهبي إن رجل أعمال على سبيل المثال إذا تم سجنه بسبب جريمة شيك بدون رصيد، فإن الشركة التي يديرها وبها 200 عامل ستنتهي، ولذلك كان التفكير في حل السوار الإلكتروني الذي يمكن هذا المدان من الذهاب من المنزل إلى مكتبه وفقط، مع مراقبته إلكترونيا طوال اليوم. وأضاف وهبي: هناك أيضا من يعتدي على زوجته، فإن الحكم بوضع سوار إلكتروني سيمنعه من الاقتراب من المنزل، وإذا اقترب سيتم إعلام الشرطة تلقائيا للحضور والتعامل معه. ودعا وهبي إلى التفكير والذهاب بعيدا في العقوبات البديلة، كالسجن الجزئي أي أن بإمكان المدان أن يذهب للعمل ويرجع للمبيت في السجن، أو قضاء العقوبة الحبسية في أيام نهاية الأسبوع.
