تعرض الحزب الاشتراكي الموحد (معارضة) لضربة موجعة في خزينة أمواله بعدما ذهب ضحية جريمة سرقة غريبة من داخل مقره المركزي في الدارالبيضاء. فقد سُرقت من هذا المقر عدة شيكات بقيمة حوالي 9.5 مليون سنتيم، وما إن انتبه المسيرون على الحزب إلى حدوث هذه السرقة، كان الفاعل قد صرف تلك الشيكات جميعا. وبالنسبة لهذا الحزب الذي يعاني من ضائقة مالية كبيرة، فإن هذا المبلغ مهم للغاية. وقع هذا الحادث قبل شهور من المؤتمر الأخير للحزب الذي عقد في أكتوبر الماضي، لكن غالبية أعضاءه لم يعلموا بذلك إلا في اجتماع المجلس الوطني قبل اسبوع من الآن، حيث عرضت صورة مقربة عن الوضعية المالية الصعبة للحزب. وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، في تصريح ل"اليوم 24″، تأكيدا لهذه المعلومات، إن "شكاية وضعت لدى الأمن، وما زلنا ننتظر نتائج التحقيق"، معربا عن أمله في أن "تساعد الشرطة في ظهور الحقيقة في أسرع وقت". يشار إلى أن الشخص الذي صرف الشيكات مذكور باسمه، وبرقم بطاقته الوطنية، وفق الإفادة التي قدمها البنك المعني، لكن لم يجر الوصول إليه بعد. لا تساعد هذه الأحداث في دعم قدرة هذا الحزب على المضي قدما في برامجه؛ فقد تعرض قبل هذا الحادث، إلى ضربة كبيرة بحرمانه من الدعم العمومي إثر الانتخابات التي أجريت في سبتمبر 2021. وكان السبب وفق السلطات، هو إغفال الحزب شروطا جوهرية في الترشيحات بتلك الانتخابات، تستوجب حرمانه من الدعم السنوي الخاص بالتسيير، وفق ما ذكر "اليوم 24"، في ذلك الوقت. ومنذ مطلع العام الماضي، يحاول قادة الحزب الوصول إلى حلول مع وزارة الداخلية، إلا أن العملية لم تفض إلى أي نتيجة حتى الآن. يقول العسري إن الحرمان من الدعم "رغم تلبيتنا لكل الشروط التي يتضمنها قانون الأحزاب، نوع من الحصار والتضييق على الحزب بعد أن فشلت محاولات وأده وقتله ومسحه من الساحة السياسية المغربية".
